فأجاب : عقدهما عليها غير جائز ويفسخ ولا يمضي عليها .
قلت : تقدم هذا الأصل وما فيه .
مسألة:
وسئل ابن أبي زيد عمن شهد على زوجها شاهدان بطلاقها وهي تعلم
زورهما هل يباح لها التزويج أم لا؟
·
أجاب : هذا لا يعرف إلا على وجه أن يشهدوا أنه طلقها
يوم
الخميس
.
وتعلم هي أنه لم يفارقها فيه بهذا يظهر وجه زورهما فينبغي أن لا تتزوج . قلت : ولو شهد عليه أنه طلقها وهو يعلم بطلان شهادتهم ومنعت منه فأفتى شيخنا أبو محمد الشبيبي بأنه يجوز له أن يتسور عليها ويطأها إذا خفي له ذلك وصدقته، وهي عندي تجري على من رأى هلال شوال وحده وعلى من جحد له مال فظفر بمال الجاحد إن كان غير وديعة ولم يخف على نفسه فجائز ، وإن خاف على نفسه فلا مثل الفقير يقدر على أموال مستغرقي الذمة الذين لم يذكوا بالتسور والسرقة، فكان شيخنا الإمام يمنع ذلك ابتداء خشية أن يطلع عليه فيدركه الضرر هذا الذي شافهته منه ثم بلغني أنه رجع إلى جواز وهي كمسألة المضطر إلى مال غيره إذا خاف على نفسه القطع أبيحت له الميتة وإلا جاز له أخذه، وأما إن كان له عنده وديعة فهل يسعه الجحد فيها
ذلك
حكاها ابن رشد (1) .
مسألة:
وسئل عمن تزوجت وهي بكر وأقرّت وهي بالغ أنه أصابها ما أسقط
بكارتها والصداق يختلف في ذلك.
أجاب: إن ثبت زوال البكارة فهو عيب وإقرار السفيهة في ذلك لغو،
(1) البرزلي
ص
.69
285
ص ٢٨٥