على الصحة ويأتون إلى حوانيت الشهود فذلك جائز لأنهم صناع مشتركون وإن كانوا مسلمين، وأما هبوطهم معهم إلى ديارهم فيكره لأنه يجعلهم كالصانع المختص بل هنا أشد لأنهم من أشراف المسلمين فلا يجوز أن يهينوا أنفسهم بعرض من الدنيا وحكى شيخنا عن بعضهم أنه يفعل ذلك لليهود، قال
وهو ممن يقتدى به ولعله استخف الكراهة في ذلك لأنهم أذلاء في تونس. قال والصواب المنع لأنه أعز للإسلام إلا أن يكون ليد سلفت أو لضرورة عنده من فك أسير ونحوه كما أجاز مالك دخول دار الحرب لفك
الأسير.
مسالة:
ذلك
ابن الحاج إذا احترق الخبز في الفرن فقال القرآن هو لفلان، وقال صاحبه ليس هو خبزي فالقول قول الفرّان قاله ابن زرب ولا ضمان عليه، وفي المدونة إن احترق الخبز فلم يفرط ولا غر من نفسه لم يضمن لغلبة النار، وحكى اللخمي عن ابن عبد الحكم أنه ضامن، قال وأرى أن يرفع في إلى الثقات من أهل المعرفة فإن قالوا ان مثل ذلك يكون بغير تفريط لم يضمن وإن قالوا عن تفريط ضمن وهذا إذا أحضر الخبز محترقا وعرف أنه الذي استوجر عليه أو صداقه فيه صاحبه ولو لم يأت بشيء وقال فسد فطرحته لم يصدق وهو ضامن، وكذلك إن أحضر ولم يعلم أنه الذي استؤجر عليه ولم يصدقه فإنه يضمن إن كان يعمل مثل ذلك لنفسه لأنه لا يدري هل الذي فسد متاعه أو متاع الناس وإن كان عمله للناس خاصة صدق لأن ذلك لا يعلم إلا منه ولا يتهم أن يقر لبعض الناس دون بعض وكذلك في الخبز وهو زيادة بيان لما قاله ابن الحاج (1) .
مسألة:
من النكاح في كلام ابن الحاج أنه يؤخذ من قوله في المدونة أن الرتقاء
(1) هذه المسألة ساقطة من (ب) (جـ) ولعل الصواب ذكرها في باب الضمان .
275
ص ٢٧٥