كان ذلك معروفاً عند كل قوم وعادتهم فالنكاح جائز وإلا فلا.
مسألة:
الذي جرت به الفتوى في وثائق الديون أن يكتب المدفوع في أثناء الوثيقة وتبقى بيد الطالب وحكى ابن رشد الخلاف في عدم دفعها وإعطاءه البراءة ودفعها والخلاف أيضاً فيما إذا وجدت الوثيقة بيد المطلوب والرهن كذلك هل هو دليل براءته أو لا فالجواز وقوعها أو سرقتها .
مسألة:
ما يفعله بعض الناس اليوم من جس الأمة عند التقليب فجس صدرها وثدييها لا يجوز باتفاق فيما علم لا سيما من بعض من لا يتقي الله تعالى .
مسألة:
ابن الحاج من تزوج امرأة ودفع نقداً معجلاً وهدية وسكت عن عــدد الكـالـيء وأجله ونيته ذكرهما ثم توفي الزوج قبل دخولها فلها (الميراث)(1) والصداق المعجل والهدية ويسقط الكاليء بسبب السكوت عنه
قلت : لعل هذا إذا لم يتقرر لهم عرف في الكاليء ولو تقرر لثبت ذلك على ما تقرر للمازري وما ذكره ابن الحاج ظاهره مخالف لما حكاه ابن يونس
عن ابن المواز.
مسألة:
وفيه من اشترى أمة حاملاً فولدت جارية وكان له ولد رضع مع الجارية
وكبرت الجارية فأراد أن يتسراها .
(1) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) .
270
ص ٢٧٠