النحلة
ثلث
ماله) (1) كله وفي الثلثين متسع لابنه فعن ابن عتاب إذا كان الدين (2) قبل فهو مبدوء به وللمنحول لها ثلث ما بقي وإن كان بعد النحلة فلها ثلث الجميع والدين بعدها في الثلثين إلا أن يقصر على الدين فيستحسن إتمامه من النحلة لأن أداء الدين فرض واجب والنحلة وإن كانت في العقد فقد قال كثير من العلماء ولا تكون إلا بحيازة وعن ابن القطان إن كان المال معلوماً وقت عقد النحلة فثلث ماله للمنحول لها ويخرج الدين بعد ذلك، وعن ابن مالك انما لها ثلث المال بعد الدين لأن الدين ليس بمال انظره من ابن سهل.
مسألة:
ومن الحاوي من نقد امرأة أصلاً كبستان لم يلزمها بيعه وتتشور به ولو نقدها ثوباً قيمته مائة دينار فلا يلزمها بيعه وتتشور به بل تتزين به ولو أصدقها عروضاً لا يشاكلها الخروج بها ولا تصلح للزينة أو طعاماً لزمها بيع ذلك .
مسألة:
ابن الحاج عن ابن الطلاع (3) من تزوج بكراً فوجدها ثيباً فإن قال وجدتها مفتضة فهو قذف، وإن قال لم أجدها بكراً فليس بقذف ويلزمه جميع الصداق ولا ينظرها النساء ومسألة أشهب الأب فيها طائع يدفع الصداق لها(4).
(1) ما بين القوسين ساقط من (ب، جـ).
ص
.67
الله
محمد
(2) البرزلي (3) هو أبو عبد بن فرج مولى ابن الطلاع الإمام الحافظ، سمع من ابن مغيث القاضي وأبي محمد مكي وابن عابد وابن جمهور وحاتم الطرابلسي وتفقـه بـابن القطان أخذ عنـه هشام بن أحمد وابن رشد وابن الحاج حدث عنه القاضي أبو محمد بن عيسى التميمي وغيره واستجازه أبو علي الصدفي ألف كتاب أحكام النبي وكتاب الشروط وأخرج زوائد أبي محمد في المختصر وله فهرسة طال عمره فسمع من الكبار والصغار والأبناء والآباء - مولده سنة 404 وتوفي سنة 497 انظر شجرة النور الزكية ج 1 ص 123 . (4) المعيارج 3 ص 133 .
267
ص ٢٦٧