قلت: يجري الخلاف على معارضة العرف للقلة والمشهور تقديم العرف كما ارتضاه القاضيان ولها نظائر من الايمان والبيوع وغيرهما كالوكالات
والعيوب .
مسألة:
وسئل عمن أسقط من صداق ابنته البكر أربعين مثقالاً عن الزوج ودخل بها زوجها وبقيت سنين ثم ماتت فقامت ابنتها تطلب ميراثها من الأربعين دينارا التي كان أسقطها أبو الزوجة وقالت لا يحل الاسقاط إذا لم يكن خوف الطلاق والإعسار وإنما فيه أنه أسقط رفقاً وإحساناً إليه .
أجاب: إسقاطه ماض محمول على النظر حتى يثبت خلافه إذ لو زوجها
بما بقي بعد الوضيعة ابتداء لجاز.
مسألة:
وفي نوازل ابن الحاج إذا تنازع رجل مع زوجته في ثوب عليها فقالت هو ملكي فاكسني وخالفها هو فالقول قوله إن كانت في عصمته وكان يشبه أن أنه يكسوها إياه وأما إن كان مطلقها وهي ممن تجب لها الكسوة فإن زعم كساها إياه قبل الطلاق فالقول قوله وإن زعم أنه بعد الطلاق فالقول قولها .
مسألة:
وفيه ان ادعى أنه دفع الصداق إلى زوجته الأمة فكذبته أو صدقته لم يبر بذلك لأن الدفع ليس لها ولو اعترف السيد بقبض ذلك أو ثبت عليه لبرأ الزوج ولو وكلها السيد على قبضه حكم لها بحكم الوكيل الذي يعترف بالقبض .
مسألة:
وفيه عن ابن حبيب إذا أعسر بالصداق ووجد النفقة عليها أجل السنة
264
ص ٢٦٤