فنصفه للزوج وإن بني بها لزمها أن تصنع به طعاماً لأنه عرف الناس وعليه يشترطونه وهو ان طلق قبل البناء ظالم وكذا يلزمها أن تصبغ بالعصفر ثيابها لأنه على ذلك شرط وفي مسائل ابن الرماح ما اشترط الأب من قمح وزيت في النكاح فلا يجوز أن يأخذ عنه عوضاً لأنه بيع للطعام قبل قبضه .
مسألة:
وفيه أيضاً ما شرط الولي أخذه من الزوج غير الصداق فهو للزوجة لا يحل له أخذه والنكاح صحيح إن أخذه .
قلت كذا في العتبية إذا لم يتكلفها زيادة كما يفعله أهل البادية في زماننا ويسمى العامة وأما ان تكلف لها نفقة على العرس والخروج ببعض الجهاز كما هو عادة بعض القرى فإنه يحاسب بذلك فما بقي لها إن شاءت
مسألة:
وعن بعض المفتين إذا ادعى أبو الزوجة العارية في ثياب العصفر بعد البناء أو قبله فله أخذها ( وللزوج) (۱) القيام بالعصف(2) قال وإنما له أخذ زائــد العصفر في الثوب فإن لم يزد شيئاً ولا نقص فلا شيء لــه وقال غيره لا يؤخذ العصفر إلا بشرط وليس كالعرس ولو قال قائل لزمه إذا كانت سنة البلد لكان
قولاً محتملاً .
مسألة:
في الطرر من تزوج امرأة وتوفيت وتركته مع أبويها فقام الأبوان في ميراثها فقال الزوج قد كنت دفعت إليكما النحلة فقاصاني بها فأنكر ذلك فأقام الزوج البينة فادعيا أنهما أدخلاها في الشورة فلا يصدقان، وإن قالا أولاً ما لك
(1) في ( أ ) وللزوجة .
(2) في (ب، جـ) في العصفر .
260
ص ٢٦٠