المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٢٥٢

وجوابه أنها إن تركت ذلك على سبيل التوسع والرفق بالزوج فلا رجوع لها وإلا حلفت ورجعت عليه . مسألة: وسئل ابن رشد عمن مات وترك زوجته وكان أبوها قد ساق لها عند عقد نكاحها مالا ودار فاغتل الزوج المال وسكن الدار ثلاث عشرة سنة وقامت الزوجة تطلب من التركة الغلة والكراء. أجاب لها طلب الغلّة مطلقاً ومن السكنى ما كان قبل رشدها لا ما : سكن بعده على ما جرى به العمل من أحد قولي ابن القاسم في المدونة (1) . مسألة: وفي أحكام ابن الحاج من تزوج امرأة لها دار فأباح له والدها أو أمها أو وصيها السكنى طول العصمة دون كراء والتزم أحدهم ضمان الدرك في ذمته ثم توفي الضامن فدعي الزوج إلى ما يوجب الحكم. فالجواب : أن يوقف من تركته بقدر أقل الزوجين عمراً كمسألة الإخدام والموصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر، وأحسن من هذا أن تلتزم المرأة الإباحة ولا ترجع على الزوج ولا على الولي بشيء أبداً لأن ذلك عرف جار (2) . مسألة: وفيه سأل ابن دحون ابن زرب عمن شرط أن لا يرحلها من دارها إلا أن تطلبه بالكراء فقال : ذلك جائز . قال وإن طولب بكرائها فيما مضى، قال لا يلزمه ذلك إن كانت الزوجة مالكة أمرها عالمة بالشرط فإن كانت مولى عليها (1) المعيارج 3 ص (2) المعيارج 3 ص 252 28 .28
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.