المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ٢٤٩

وخالفهم الموصى له على الزوج إقامة البيئة في المسألتين جميعاً فإن لم توجد البينة حلفت واستحقت النصف ولها أن تأخذ الباقي بالشفعة ولا يدخلها ما في المسألة التي ذكرت لأن الثلث إنما يجب بالموت لا بنفس الوصية والأظهر أن له ثلث جميع المال يوم يموت إلا أن يعلم . الصدقة أنه استفاد شيئا منه بعد يوم فلا شيء له منه ولو قيل يكون له ثلث . المال يوم يموت ولو استفاد بعضه جميع بعد الصدقة لقوله عشت أو مت لكان قولاً . قلت هذه المسألة كمسألة الشهادة على المعاوضة فالأصل دخول كل المال فيها إلا ما قام الدليل عليه أنه قد اختص (بملكه)(1) من وجه آخر وهـذا هو المنصوص فيها. مسألة: وسئل عما جرت العادة به واستمر في بعض البلاد أن الزوج يسوق للزوجة جزءاً من أملاكه ويخرج أبو الزوجة بمثله أو أكثر يشورها به ويملكها ذلك ولا تختلف هذه العادة ويشورها على قدر حالها من حاله . أجاب : إذا جرت العادة بأن يجهزها على حسب نقدها فلم يفعل الأب ذلك فالزوج بالخيار بين إلزام النكاح أو ردّه ويرد ما ساق إليها وما نقدها ويسقط عنه ما أكلا وزاد قيل له فإن توفيت قبل البناء فطلب الأب ميراثه من النقد والكالي والسياقة ولم يبرز شيئاً مما أراد تجهيزها به لو عاشت، قال ان لم يبرز ما جرت العادة به فلا ميراث له إلا من قدر صداق مثلها على مثله على أن لا شورة معها قيل له فإن أبرز ما جرت العادة به وبعد الدخول أراد أن ذلك وزعم أنه عارية ومنعه الزوج ، وقال ما بذلت ذلك إلا على تمليكها الشورة قال ليس للأب أن يرد شيئاً مما جهزها به ولا يصدق أن يسترجع الشورة عارية . (1) في ( أ ) ماله . 249
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.