الثيب كالبكر وعن ابن رشد مثله، وتذكر الشروط السبعة على الطوع وهي التزويج والتسري والخادم وله المغيب والاضرار والرحلة والزيارة وتعليقهـا بيمين أو تمليك أو طلاق ويعقد الأشهاد على الزوج والولي إن كانت ممن تجبر وإلا ذكرتها وان كانت بكراً فيضمن الاشهاد حضورها أو اعلامها وأن إذنها صماتها ومعاينتها صامتة واختلف إن بكت أو ضحكت فإن كان الولي وصياً ضمنت معرفة ذلك ومعرفة السداد والكفؤ ولك أن تسقط ذلك ذات في الوصي وإن كان قاضياً قلت بعد أن يثبت عنده ما أوجب ذلك ثم تزوج.
مسألة:
أجاب ابن رشد بأن ما وقع في الواضحة من أن الوصي ولي لكل من كان الموصي ولياً له بأنه صحيح وهو لابن القاسم ومعناه في الوصي المطلق وهو قوله فلان وصي ولا يزيد على ذلك وقيل لا يكون وليا لمن لا ولاية له عليهن وقيل هو ولي والولي أحق منه وأما على شخص معين من رجل أو امرأة فلا تتعدى ولاية ما جعل له ولا تتعدى لشيء من قرابة المحجورين حياً كان أو ميتاً ولا خلاف في هذا غير أن ابن الهندي (1) قال ان زوج واحدة منهن مضى وهو بعيد، ولو قال وصي على بعض بناتي فإنه يعقد على جميع بناته ولو كن مالكات أمر أنفسهن فهي ثلاث حقائق مختلفات الأحكام ولو رشد المحجورة فلا أعلم فيها نص رواية والذي يقتضيه النظر أن ولايته في النكاح لا تسقط
وأحمد بن مطرف وعنه يحيى بن محمد المقامي له مؤلفات منها تفسير القرآن الكريم، والمغرب في اختصار المدونة والمنتخب في الأحكام، وكتاب المهذب واختصار شرح ابن المزين للموطأ وكتاب أصول الدقائق وكتاب أصول السنة، ولد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة - وتوفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة . انظر ترجمته في شجرة النور الزكية ج 1
1
ص
101، والديباج ج 2 .
ص
.232
(1) هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهناني المعروف بابن الهندي قال ابن حيان كان واحد عصره في علم الشروط أقر له بذلك فقهاء الأندلس وله في ذلك كتاب مفيد جامع يحتوي على علم كثير وعليه اعتماد الموثقين والحكام بالأندلس والمغرب، سلك فيه الطريق الواضح لم نعثر على تاريخ مولده لكن وفاته - رحمه الله - كانت سنة تسع وتسعين وثلاثمائة .
242
173.172
انظر الديباج ج 1
ص
ص ٢٤٢