مسألة:
المبحث الثاني: النكاح
ذكر شيخنا الإمام أن أقل المهر اليوم من الفضة سبعة دراهم جديدة
تونسية (1) .
مسألة:
وفي أحكام ابن سهل لابن عتاب لا يقضى على الزوج بالعرس
والإجارة (2) المتعارفة عندهم ان امتنع منه ولا يؤمر به ولا يجبر .
ابن سهل والصواب عندي أنه يقضى عليه بالوليمة لقوله : أولم صلى الله عليه وسلم ولو بشاة مع أنه العادة عند الخاصة والعامة وفي الطرر عن ابن رشد لا يقضى بالوليمة على الزوج ولا حق للزوجة فيها وهو مندوب إليها عند مالك وأصحابه وجميع أهل العلم خلافاً لأهل الظاهر في أنها واجبة» (3) .
قلت ويجري على ما يحفظ لابن رشد أنه يقضى على الرجل أن يضحي عن ولده ان يقضى عليه هنا إلا أن يقال ان الأضحية أكبر فله وجه وفي الطرر عن ابن لبابة (4) ، رأيت مشايخنا يأخذون في نفقة العرس بقول ابن
(1) قال ابن عاصم : وربع دينار أقـل الـمـصــدق وليس للأكثر حد ما ارتقى أو ما به قوم أو دراهم ثلاثة فهي له تقاوم انظر متن العاصمية أركان النكاح توضيح الأحكام على تحفة الحكّام للتوزري ج 2 (2) قال ابن سهل لا يقضي على الزوج بأجرة الماشطة ولا بأجرة ضارب الدف قال في الإكمال لا تجوز إجارة المغنية إجماعاً . انظر البرزلي ص 63 .
ص
.63
ص
.20
(3) البرزلي (4) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي الفقيه روى عن عبد الله بن خالد ويحيى بن مزين واصبغ بن خليل والعتبي وعنه أبو العباس بن ذكوان وخالد بن سعيد وابن مسرة، انفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنة، توفي في شعبان سنة 314 ثمان وثمانون سنة - انظر شجرة النور الزكية ج 1 البخاري البيوع الباب الأول أبو داود نكاح 29.
وعمره
ص
86
238
ص ٢٣٨