أجاب: إن أراد بحياتها ما دامت في عصمته ـه قبل قوله وكذا إن لم تكن
له نية وبساط يمينه يقتضي أن لا يتخذ الجواري عليها.
قلت: هذه من المسائل التي تقبل فيها نيته في الفتيا والقضاء لقـرب دعواه إما من العرف أو البساط وهي كذلك في في المدونة .
مسألة:
يتزوج
الأخرى
وسئل عمن تزوج امرأة وكتب في صداقها متى ما راجع فلانة مطلقته فهي طالق ولم يقل على فلانة فهل تقبل نيته إن طلق هذه أن وكيف إن لم تكن له نية .
جوابها يلزمه طلاقها متى راجعها كانت الأولى في عصمته أولاً بما أشهد به على نفسه ولا تقبل نيته فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم تكن له نية لزمه الطلاق ويكفي فيه مرة (1) ولا يتكرر عليه اليمين إن تزوجها ثانية .
قلت: لم يقبل قوله هنا في القضاء كالتي قبلها لأنه عمم بخلاف الأولى ففي الأولى قرينة تشهد بها ما دامت في العصمة بخلاف هذه ولو ظهر هنا ما يدل على اختصاصه بعصمتها لصير إليه في القضاء كالتي قبلها وجعل هنا متى ما مطلقته تصدق بطلقة بخلاف كلما ومهما .
2
ص
(1) لأن (متى ما وإذا ما لا تقتضي التكرار بخلاف كلما ومهما فتقتضيه قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبيرج. 386 (متى ما فعلت كذا فأنت طالق وكرر الفعل المرة بعد الأخرى أو طالق أبداً طلقة واحدة في الجميع والراجح في الأخير لزوم الثلاث لأن التأبيد ظاهر فيهـا - وإذا قال إذا ما دخلت الدار أو متى ما كلمت زيداً فأنت طالق وفعلت المحلوف عليه المرة بعد المرة فلا يلزمه إلا طلقة، وأما إذا علّق الطلاق بلفظ يقتضي التكرار ككلما فإنه يتكرر لزوم الطلاق بتكرر الفعل ومحل عدم تكرار الطلاق في متى ما وإذا ما إذا لم يقصد بهما معنى كلما وإلا تعدد الطلاق بتعدد فعل المحلوف عليه، واعلم أن مهما تقتضي التكرار بمنزلة كلما كما في المواق.
الدسوقي على الشرح الكبيرج
ص
386
215
ص ٢١٥