البساط ثم العرف أو يحمل على البساط ثم على ظاهر اللفظ أقوال والمشهور الأول وقال ابن بشير لا ينبغي الخلاف في تقدير البساط فإن فقد ففي حمله على مقتضاه لغة أو عرفاً أو شرعاً ثلاثة أقوال وإن لم توافق النية ظاهر اللفظ
ففيها طرق .
مسألة:
ابن رشد قاضي حكم على رجل بحق بشهادة رجلين فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له : ما شهدت به البينة زور.
قال لا يجوز نقض هذا الحكم بهذه الرؤيا لأن قوله عليه السلام (من رآني فقد رآني حقاً إنما ذلك إذا كان ذلك على صورته التي خلقه الله عليها وأورد على هذا إذا كان يعرف صفته ورآه كذلك وأجيب بأن من شرط الرؤية العقل والتمييز وذلك مفقود في النائم ونص عليه ابن العربي والفخر وغيرهم
فلا يتحقق حكم .
مسألة:
وسئل عن امرأة الأمير خرجت لتشييع الجنازة فقيل لها : ارجعي للقصر، فحلفت لا رجعت له أبداً فأين الوجوه التي أعرفها وأسكنها معهم وبعد زمان تزوجها الأمير بتلك البلدة وأجبرها على السكنى به .
أجاب : لا حنث على المرأة المذكورة لأن بساط يمينها أن لا تسكنه من
دون زوج .
مسألة:
ابن القاسم فيمن خرج يشتري لحماً فوجد الزحام على الجزار فحلف أن لا يشتريه ذلك اليوم ثم وجد لحماً من غير زحام فاشتراه لا حنث عليه لأن يمينه إنما هي من أجل الزحام.
213
ص ٢١٣