قسمها على وجهها فوقعت الفتيا بأن يتحرى عدد الجيش ويخرج من الغنيمة
الخمس ويقدر حقه ويأخذه وكلما شكّ فيه طرحه (1) .
مسألة:
أعتقه مالكه ومنهم
وفيه أسارى خرجوا من بلاد الإسلام فوجدهم الدليل فردهم فبيعوا وقد كان فيهم من ثبت أنه فدى نفسه أو اشتراه أهله ومنهم من من لم يزل على ملك صاحبه فأفتى ابن الحاج أن جميع كل هؤلاء لا يجوز نقض عهدتهم حتى يردوا بلادهم ويجب فسخ البيع مطلقا، ومتى لم يزالوا في بلاد الإسلام فلا يجوز استرقاقهم ومن ثبت فداؤه وحريته وأراد الإقامة ببلاد الإسلام ضربت عليه الجزية ورد من هو مملوك لمن ثبت ملكه عليه إن كان معلوماً وإن كان مجهولاً تربص به سنة ثم باعه الإمام أخذ نفقته من ثمنه ووقف لربه ما بقي وإن رأى الإمام بيعه في الحال فعل كاللقطة.
قلت: هذا إن لم يزالوا في عمالة الإسلام والأمير واحد وأما إن كان البحر لهم أو الأرض فبنفس انفصالهم عن بلاد الإسلام صاروا جربـاً، وقد نص على ذلك غير واحد في مسألة الحربي إذا قدم تاجرا ثم رجع ويجري في هذه ما فيها من خلاف ووفاق وإن صاروا في جهة أميـر آخر من المسلمين فالمشهور أنهم باقون في أمنهم حتى يردوا بلادهم (2) .
مسألة:
إذا طلب النصارى الصلح على أن يأخذوا جميع أسراهم الذين عندنا من عند مالكهم بما اشتروهم به على أن نفدي نحن ما بأيديهم بما يقع عليهم من الأثمان فهل يجوز هذا الصلح لأنه وسيلة إلى استنقاذ أسارى المسلمين أو ينظر فيما يترتب على ذلك من المصلحة والمفسدة فيرتكب أخف الضررين .
(1) البرزلي
ص
(2) البرزلي
ص
.49
49 . وساقطة من (ب) جـ).
198
ص ١٩٨