المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ١٨٥

قلت: نقل ابن زرقون رواية بالكراهة وقولاً بالجواز كما أفتى به . الشيخ ، وقوله في عرس أو غيره ظاهره ولو للعوائد التي تكون بين القبائل للخيلاء وأحفظ أن ما ذكي في الفتن أنّه مما أهل لغير الله به وكذلك ما ذبح برسم الجان(۱) وكرهه اللخمي وكان من لقيناه يقول : إذا سمى الله عليه فالصواب أكله والقصد به خارج عن نية التذكية(2) . مسألة: قد اختلف قول مالك في المدونة فيما يحرمه أهل الكتاب على أنفسهم کحال الرئة فأجاز أكلها مرة وكرهها ،أخرى، وكذلك اختلف في الشحوم المحرمة عليهم أو ما حرم الله عليهم في دينهم مثل ذي الظفر أو ما ذبحوه لأعيادهم أو كنائسهم وعلى القول بالجواز فلا بد من البيان(3) . مسألة: ابن الحاج الجراد مجمع على جواز أكله وفي افتقاره للذكاة خلاف (1) عن ابن شهاب لا ينبغي الذبح لعوامر الجان النهيه له عن الذبح للجان. ابن عرفة : إذا قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره وإن قصد التقرب به إليها حرم وكره مالك ما ذبح ة، ومن شرح سيدي ابن سراج يلتحق بهذا ما يعمله المحموم من طعام ويضعه على الطريق ويسميه ضيافة الجان. انظر الحطاب ج 3 ص 213. للملائكة، (2) البرزلي ص .45 (3) قال الونشريسي في المعيار إذا فك النصراني رقبة الدجاجة هل يأكلها المسلم معه أو يأخذها منه ؟ فأفتى القاضي ابن العربي بجواز ذلك لأن الله تعالى أباح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه الذي أبيح لهم من ذكاة فيما شرعت لهم فيه الذكاة على الوجه الذي شرعت، ولا يشترط أن تكون ذكاتهم موافقة لذكاتنا في ذلك الحيوان المذكى . ولا يستثنى من ذلك إلا ما حرمه الله علينا على الخصوص كالخنزير والميتة والدم، وإن كان من طعامهم ويستحلونه بالذكاة وكل ما يفتقر إلى الذكاة فإن ذكوا على مقتضى دينهم حل لنا أكله، وذلك رخصة من الله وتيسير علينا فإذا أج الكتابي بأي ذكاة أكلنا طعامه كما أذن لنا ربنا سبحانه ولا يلزمنا أن نبحث في شريعتهم عن ذلك، فإن رأينا ذوي دينهم يستحلون ذلك أكلنا كما قال القاضي - المعيار ج 2 ص 9 185
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.