عن ذلك ولم يجعل له ذلك وإنما حكمه للإمام الأعظم، وظاهر كلام ابن رشد العموم لأنه لم يجعل حقاً للخليفة في ذلك (1) .
مسألة:
يجوز خصاء الغنم والبقر للتسمين .
قلت : لا خلاف في تحريم خصاء الآدمي بل قال مالك لا يعجبني التجارة فيهم لأنه داعية إلى ذلك ويكره خصاء الخيل خوف ذهاب النسل فلو
كثرت جاز .
مسألة:
قلت : ذكر الشعبي أن الذبح بمنجل الحصاد إن كان قاطعاً لا يعذب البهيمة فهو جائز وعن ابن حبيب لا خير في منجل الحصاد المضرس ومثله المنشار لأنه نشر لا قطع والتذكية إنما هي القطع لأسفل لا نشر، وأفتى آخر بجواز تذكية المنجل إن قطع في المرور لا في الرجوع وكلهم يحرمون على قطعه لأسفل لا مقابلة (2).
مسألة:
ابن وضاح (3): رأيت سحنون يكره الذبيحة إذا رفع الذابح يده لا على الخبرة بل على الجزم ولو كان على الخبرة فلا بأس، وعن عبد الملك يجوز كيف كان إذا كان بالفور .
(1) المعيار ج 2 ص 32 والحطاب ج 3 ص 243 .
(2) فتاوى عليش ج 1 ص
186
(3) هو محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي توفي سنة 289هـ / 902م له كتاب اتقاء البدعة - ونشره محمد دهمان بعنوان: كتاب البدعة والنهي عنها، دمشق 1349هـ .
انظر کارل بروکلمان - تاريخ الأدب العربي ج 3 م
ص
.285
178
ص ١٧٨