مسألة:
أجاب ابن محرز بأن الحج قربة فلا ينفق فيه إلا الطيب على أقرب
ممكن من الكسب.
مسألة:
القرطبي : إذا حج بمال حرام (1) فحجه صحيح عند مالك والشافعي
والحنفي وقال الإمام أحمد لا يجزيه وحجه باطل .
قال بعض العلماء : المنفق من غير حل في حج أو غيره جدير بعدم القبول وإن أسقط الفرض كما قال الأئمة الثلاثة وعن بعض المحققين إنما عدم القبول لاقتران السفر بالمعصية وفقده للشرط وهو التقوى لقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ) (2) ولا تناقض في ذلك لأن أثر عدم القبول يظهر في سقوط الثواب والعياذ بالله وأثر الصحة في سقوط الفرض عنه وإبراء الذمة وأشار إلى هذا القشيري والغزالي وابن عبدوس (3) والقرافي (4) والنووي
ذلك، ونهى عمر بن عبد العزيز اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين مستدلاً بالآية. وقال آخرون : إنما سماهم الله نجساً لخبث اعتقادهم وأفعالهم وأقوالهم، وأنهم يجنبون ولا يغتسلون ويحدثون ولا يتوضؤون فمنعهم من دخول المسجد لأن الجنب لا يجوز لــه دخـول
المسجد .
انظر مجمع البيان المجلد الثالث تتمة الجزء العاشر والحادي عشر ص 42، 43. (1) وفي داب الطراز للقاضي أبي الدعائم سند بن عنان المالكي المصري إذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزأه حجه، وهذا قول الجمهور. انظر المعيار ج 1 ص 440.
(2) سورة المائدة آية : (27) . (3) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير الإمام العابد الفقيه الحافظ وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة المذهب ابن سحنون وابن عبد الحكم، وابن المواز، أخذ عن سحنون وبه تفقه وتفقه به جماعة منهم القاضي حماس وأبو جعفر بن نصر، ألف كتاباً سمّاه المجموعة على مذهب مالك وأصحابه وله كتاب التفاسير، والمواضعة، وكتاب الشفقة والورع، وفضائل أصحاب مالك . توفي ابن عبدوس سنة ستين ومائتين وقيل إحدى وستين مولده سنة اثنتين ومائتين . انظر ترجمته في الديباج ج 2 ص ،174 175 وشجرة النور الزكية ج 1 م
أحمد
ص
.222
(4)) هو القاضي بدر الدين محمد بن يحيـ القرافي،
ص
70 والمدارك ج 4
أخذ عن والده الأجهوري والتاجوري والزين
175
ص ١٧٥