إلا بمال يبذل له. فمنهم من قال إن كان يجحف سقط وإن لم يجحف وعلم الظالم بالوفاء وعدم الغدر لم يسقط فرضه ومنهم من قال لا يلزمه حتى يزول المانع سواء كان الطلب قليلا أو كثيراً والأول أولى إن سأل ,ا(1) يسير وعلم عدم غدره قياساً على عادم (2) الماء يلزمه شراؤه إن كان يسيراً لا يجحف به(3) .
مسألة:
وسئل اللخمي عمن خرج حاجاً في طريق مخوف على غرر ويغلب
على ظنه أنه لا يسلم .
أجاب : الحج على هذه الصفة من الغرر ساقط ومتحامله بعد ذلك لا
يسلم فيه من الإثم.
قلت: هذا بين على ما حكاه ابن رشد أن من شروط جواز تغيير المنكر أن لا يخاف على نفسه وأما على اختيار عز الدين فإن خاف على نفسه فكذلك هنا وهذا إذا كان يعلم أنه يؤدي الصلاة بتوابعها وفرائضها وأما إن
علم من نفسه العجز عنها) (4) فقد تقدم عن المازري أنه لا وبهذا كان يحج يفتي شيخنا أبو عبد الله الشبيبي وقد جرب الطريق وكان يقول الذي يقصد
الحج في هذا الوقت إنما هو لشهوة نفس وهو صفة من صفات العوام لا لقصد حقيقي فتراه من حين خروجه يرتكب الآثام من سب الغير وتعاطي الحرام وترك الصلاة والقذف والغيبة وعدم الوقوف عند حدود الله تعالى مع الجهل بأحكام كثيرة من مسائل الحج فترى حجه الغالب عليه أنه فيه مأثوم (غـيـر
مأجور) (5) .
(1) في (ب) جـ) ـ أو علم .
(2) في (ب، جـ) عدم .
(3) المعيار ج 1 ص
(4) ما بين القوسين
.434 433
ساقط من ( أ ) .
(5) ما بين القوسين ساقط من (ب، جـ).
173
ص ١٧٣