فيجمع ما حبس عليه . قلت: الحبس إن
مسألة:
وسألت شيخنا الإمام عمن يأخذ منه السلطان زكاة ماله وهو أقل من نصاب وعنده ما يكمل به النصاب هل يجزيه أخذ السلطان .
قال : يجزي ما قابل المأخوذ خاصة ولا يعتد بما زاد ويزكي عمـا بيده
(وأن فيه لمغمزاً)(1).
قلت : تقدم
أن ما يؤخذ بغير لفظ الزكاة فلا يجزيء(2) .
مسألة:
كان شيخنا يجيز تقديم زكاة الفطر أول رمضان ويفتي لأهل البلاد أن العامل عليهم إذا أخذها أوّل الشهر (3) قيمة أنها تجزيء فخالف في الأمرين جميعاً للضرورة .
منهم
مسألة:
اختار شيخنا الإمام إذا كان يوم عاشوراء قريباً من حلول حول الزكاة أن
من ثمن الزيتون مال ويحول عليه الحول هل تجب الزكاة في الزيتون أو المال الفاضل الذي حال عليه الحول وما الحكم لو كان على مساكين معينين .
فأجاب : ليس في هذا كله زكاة المعيارج
(1) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) .
1
ص
396
(2) وهو يجري على افتقار الزكاة لنية تخصها وهل الإكراه على إخراجها هو من باب إخراجها بغير نية أم لا وهذا منه بل الجواز هنا أقوى لأن المقصود نية المخرج وفيه الآخر تبع له وصوبه
ابن رشد. البرزلي ص 42 .
(3) وإخراجها أول الشهر جار على مسألة ما لم يجب وجرى بسبب وجوبه ومنه مسائل من تقديم الزكاة قبل الحول، والكفارة قبل الحنث ،وغيرها، ذكرها القرافي وغيره .
المعيار ج 1 ص 373 والبرزلي
ص
42
170
ص ١٧٠