قلت فظاهرها لا تجزيء أيضاً لأن يد وكيله كيده (1) .
مسألة:
وقعت مسألة
عجن دقيقاً كثيراً فخبزه فظهر أن الماء أن رجلاً وهي
ماتت فيه فأرة وكان زمن مسغبة فأفتى شيخنا بأنه يشترى منه بثمن بخس ويصرف لأهل السجن ووكل رجلاً على أن يدفع له من زكاته وقال له : تصرف فيما يظهر لك في حق أهل السجن، فإن رأيت شراء هذا فافعل فاشتراه وجعله ثريداً، ولم يدخله لبيت النار خشية حرقه فيتنجس قاعته والنار لا تظهره على الصحيح ولم يحجر عليه أنه يشتريه وهذه الفتيا قريبة المأخذ حسنة(2) .
مسألة:
وسئل ابن أبي زيد عمن وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثياباً أو طعاماً وتصدق به فقال ابن القاسم : لا تجزيه وأشهب يقول تجزيه .
قلت : اختار اللخمي جوازه إن كان خيراً للفقراء(3) .
(1) البرزلي
ص
ص
(2) البرزلي (3) البرزلي ص
.41
41
.42 .41
وقال القابسي : يجوز للرجل إذا وجد مريضاً يشتكي الجوع والمرض رجلاً كان أو امرأة أو صبياً ويدفع له مقداراً من الزكاة ليصرفها على أولئك المعوزين. المعيارج 1
أن يوكل إنساناً
ص
.385
في هامش ( أ ) .
ومن كتب الحبس لابن رشد تجوز الزكاة للعلماء ولو كانوا أغنياء وكذلك من كانت فيه منفعة المسلمين كالقضاة والمفتين والمدرسين والمؤذنين .
قال اللخمي : العلماء أولى بالزكاة وإن كانوا أغنياء قال الشيخ سيدي محمد بن الحتان في حاشيته على المختصر . فائدة: تعطى الزكاة لقاطع الصلاة خلافاً لابن حبيب وغيره قوله «فلا تعطي لمن فيه شائبة حرية لأنه غني بسيده كالزوجة بزوجها والولد بوالده وهذا إن لم يكن الزوج والوالد معسرين وإلا =
166
ص ١٦٦