مسألة:
وسئل ابن أبي زيد هل يؤكل من طعام من لا يزكي .
أجاب : في موضع لا بأس بأكله وفي موضع آخر قال: معاملته جائزة
وأكل طعامه من غير عوض مكروه إذا دام بحيث يظن استغراق ذمته بها
كذلك .
قلت: إن كان فقيراً (1).
مسألة:
وأجاب في موضع آخر : الذي يستحق الزكاة هو الذي لا نصاب له من العين أو قيمته كذلك من العروض، وإن كان له من الطعام أكثر من خمسة أوسق ولم تساو نصاب العين فلا يضره وإن ساواه) (2) فلا يعطى منها.
قلت: اختلف فيمن ملك نصاباً لا كفاية له فيه وفي المدونة يعطي من
له دار وخادم، ولا فضل فيهما عن سواهما (3) زاد في النوادر (4) وفرس .
مسألة:
اختلف في إعطاء الزكاة للشاب الصحيح فأجازه مالك ومنعه يحيى بن
عمر (3) اللخمي . إن كان ذا صنعة وكفته وعياله فغني .
(1) قيل ان كان الأكل فقيراً أو ابن سبيل لا شيء بيده فهو جائز لأنه من أهل الزكاة، وإن لم يكن كذلك فيجري الأمر على دين الزكاة فمن يجعله كغيره فيجري على هبات مستغرق الذمة،
ومن يضعفه عن غيره فالاحتياط عدم الأكل.
انظر المعيار ج 1 ص
.376
(2) ما بين القوسين ساقط من ( أ ) .
(3) قال في المعيار وإن كان له نصف نصاب عيناً ومن العروض ما يساوي النصف الآخر فلا يعطي ، فلو كانت لـه كتب فقه قيمتها كثيرة فقال هذا لا غناء له عنها. المعيار ج 1 ص 376
والحطاب ج 2 ص 346 . (4) نوادر ابن أبي زيد القيرواني .
(5) هو أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي القيرواني الإمام الثقة،
سمع
162
=
ص ١٦٢