وقد أرجع أبو العباس أحمد الهلالي الصفات المشترطة في المفتي إلى صفتين أساسيتين :
العدالة والمعرفة وفسّر سرّ اشتراط الأولى بقوله (أما شرط العدالة فلئلا يرتكب ما لا تجوز الفتوى به قصداً أو تساهلا) فالقصد أن يتعمد ذلك لغرض فاسد، كقصد ضرر أحد الخصمين أو قصد نفع الآخر لعداوة أو صداقة، أو ليحصل له بذلك نفع من أجرة يأخذها فيدخل في قوله تعالى : ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فــويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ) (1) .
أو ليكتسب جاهاً عند سلطان مثلاً بالترخيص له وما أشبه ذلك،
والتساهل أن لا يتثبت فيفتي بلا إمعان نظر في المسألة .
ثم فسّر سر اشتراط الثانية بقوله : (أما شرط المعرفة فلأن المطلوب من المفتي تبين الحق الذي هو الحكم الشرعي في العبادة أو المعاملة، والجاهل أعمى عنه ضال عن طريقه والضال عن الطريق كيف يطلب منه أن يهدي الناس إليها؟).
وفي الحديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا) (2) .
وأشار القاضي أبو الوليد بن رشد (الجد) ت 520 هـ، إلى ما يتطلبه التأهل للفتوى من النور الذي يبعثه الله في قلوب العلماء، إذ قال: (ليس العلم الذي هو الفقه في الدين بكثرة الرواية إنما هو نور يضعه الله حيث شاء، فمن ارتكن في نفسه أنه أهل للفتوى بما وضعه الله من ذلك النور المركب على الحفظ جازت له الفتوى إذا اعتقد الناس فيه كذلك، كما قال
(1) سورة البقرة الآية : 78 . (2) الهلالي على مختصر خليل: 108 109. والحديث رواه عبـد الله بن عمرو بن العاص، وأخرجه البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم (الصحيح 36:1).
14
ص ١٤