المسائل المختصرة من كتاب البرزلي - حلولو — الصفحة ١١

وبيع والمسائل الاجتهادية هي التي يكون للفقهاء النظر فيها في إطار الأدلة الشرعية، وتشمل الأبواب الفقهية المعهودة من عبادات وأيمان وأنكحة وسائر المعاملات وغيرها من أمور الجنايات والإرث، وما يتصل بفروع شريعتنا التي تتعلق بكل أفعال المكلفين واندراجها جميعاً تحت الأحكام الشرعية . قال في دائرة المعارف الإسلامية إن لفظ الفتوى عند المسلمين يستعمل في كل أمر مدني أو ديني . الفرق بين فتوى المفتي وحكم المحاكم : إذا أفتى المجتهد فإنه يكون معتمداً الأدلة الشرعية من القرآن والسنة لاستنباط الحكم الشرعي المسؤول عنه . وإذا تولى القضاء وانتصب لفصل النزاع فإنه يتتبع الحجج ويسمع البينة والإقرار ويجتهد في تطبيق الحكم المناسب (1) . فهو في القضاء ينشيء حكماً بعد أن فوض إليه ذلك بمقتضى ما تبوأ من مكانة علمية، وما ورث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) (2) . وهو في الفتوى مخبر بما فهم من حكم الله عز وجل الذي يسر له الأدلة الشرعية . قال الإمام القرافي إن الفرق بين الحالتين أنه في الفتيا يخبر عن مقتضى الدليل الراجح عنده والقاضي في الحكم ينشيء الزاماً أو إطلاقاً للمحكوم عليه بحسب ما يظهر له من الدليل الراجح والسبب الواقع في تلك القضية . (1) الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام 30 34 . (2) سورة المائدة، الآية : 49. 11
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.