رأي الدين بين السائل والمجيب - البهي — الصفحة ٢٦١

اذن من مصلحة البريد . وبقي لمصلحة البريد آنئذ انها ادت العمل ولم تتسلم الاجـ عليه وبما ان حصيلة اموال البريد على خدمات المصلحة هي ملك للجميع فقد تعلق بهذه الاموال حقوق الأفراد كلهم في الدولة . وعليه : استخدام طابع البريد من جديد ـ بعد استنفاذ الغرض الخاص منه وهو الخدمة البريدية الاولى - الذي لم يؤشر عليه بالاستعمال ، من فرد او مصلحة حكومية او شبه حكومية هو : اولا : بمثابة تسلم اجر لشخص على عمل ادي من شخص آخر . وثانياً : ينطوي على اعتداء على حقوق الاخرين في الأموال العامة . بمنع بعض ما يجب ان يصل اليهم في صورة ما : رعاية اجتماعية او خدمة عامة وبذلك يكون اقرب الى السرقة او الاختلاس منه الى اكل اموال الناس بالباطل بصفة عامة . اذ السرقة في واقع امرها لا تصيب الملكية الخاصة او الملكية العامة بقدر ما تصيب الوظيفة الاجتماعية للمال وهي المنفعة العامة له وحرمة المال التي يؤكد الاسلام صونها تستهدف الابقاء على المنفعة للمال . اي تستهدف عدم المساس به في اي قدر منه ، كي تصل منفعته للناس جميعاً ، بحيث لا يتخلف بعض منهم عن الانتفاع به فيمتلك الحقد نفوسهم وينتهي امر المجتمع الى النزاع والخصومات • والسبيل السوي هو ان السيدة السائلة عليها - وعلى من يقع في يده بريد لم يختم الطابع عليه ولو في مصلحة حكومية غير مصلحة البريد ـ ان تؤشر على الطابع بما يفيد الاستعمال وعدم صلاحيته لمرة ثانية في طلب اداء خدمة بريدية . وبذلك تقف من شهوة النفس موقفاً يحول دون ان تستمر في ما هو اكبر من طابع البريد فتزل قدمها ولا تستطيع حينئذ الا الندم . ومن يراعي الامانة في كتمان ، وبينه وبين ذاته فقط ، يملك اكبر سبب للنجاح ، ان في حياته كفرد ، او كراع في اسرة ** ١٤٩ - طلقت امي من ابي وانا صغيرة ، وتزوجت برجل آخر وعشت معهما ، فذقت العذاب . وعلماني الرقص في الرابعة عشرة من عمري ، واشتغلت به مدة احد عشر عاماً ،
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.