البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٩٩

ب ۹۹ المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل علماً أن الفقهاء لا يستخدمون [اصطلاح «عليه الفتوى» إلا لقـول آكـد وأرجح، كما يتضح من كلام القهستاني) في " شرح الوقاية " [في باب الأولياء والأكفاء لا ولاية لغير العصبات عند الصاحبين وهذا من إحدى روايات الإمام (۳) وعليه الفتوى كما في المضمرات شرح شرح القدوري. ولكن استنكر المحققون الحنفية بمخالفة المتون، وفي " البحر الرائق " ، و" النهر الفائق: ما قيل من أن (۱) وفي رد المحتار: وأنت خبير بأنّ لفظ الفتوى أكد ألفاظ التصحيح». كتاب الطلاق، باب الطلاق، مطلب في قوله علي الطلاق من ذراعي: ۲۸۰/۳ صريح (۲) هو محمد بن حسام الدين الخراساني شمس الدين القهستاني ( ٩٥٣هـ) و(قهستان) قصبة من قصبات خراسان. فقيه حنفي كان مفتياً ببخارى قال ابن العماد في شذرات الذهب: كان إماماً عالماً زاهداً فقيهاً متبحراً، يقال: إنه ما نسي قط ما طرق سمعه. من تصانيفه: جامع الرموز في شرح النقاية مختصر الوقاية، جامع المباني في شرح فقه الكيداني، شرح الصلاة كلها في فروع الفقه الحنفي. انظر: شذرات الذهب ۳۰۰/۸؛ معجم المؤلفين: .۱۷۹/۹ مقدمة (۳) جامع المضمرات والمشكلات من أحد شروح القدوري: يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المعروف بنبيرة شيخ عمر بزار (۸۳۲) (هـ) وقدم فيه: بيان العلامات المعلمة على الإفتاء، وفصلاً في فضل الفقه وذكر الفقهاء، وفي بيان السنة والجماعة، وفيمن يحل له الفتوى ومن لا يحل وفي آداب المفتي والمستفتي وهل يحل للمجتهد تقليد غيره في الشرعيات أو لا ؟ وشرحه محمد بن محمد الكردري المعروف بابن البزازي (۸۲۷ هـ). انظر: كشف الظنون: ١٦٣١/٢. (٤) وجاء في جامع الرموز : «على هذا الترتيب هذا هو المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله وعندهما، وفي رواية عنه أن لا ولاية لغير العصبات وعليه الفتوى، كما في المضمرات». جامع الرموز في شرح النقاية مختصر الوقاية: محمد بن حسام الدين الخراساني شمس الدين القهستاني (٩٥٣ هـ) بالات مطبع مظهر العجائب محلة تالتلا دار الإمارة كلكتة الهند، ١٢٧٤ هـ / ١٨٥٨ م. كتاب النكاح، فصل في الولي والكفء: ۲۵۷/۲؛ المضمرات: يوسف بن عمر الكادوري (۸۳۲) هـ) كتاب النكاح ، باب الأولياء، عند قوله :... .. وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر يليها كل قريب أو قريبة يرثهما الأقرب فالأقرب، وروى ابن زياد من أبي حنيفة رحمه الله - وهو قولهما - لا يليه إلا العصبات، وعليه الفتوى. مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية، برقم ١٥٠٥١ . اللوحة: ٢٠٠/ب. (٥) وجاء في النهر الفائق: «... فما في تهذيب القلانسي من أن ما قالاه رواية ابن زياد، وعليه الفتوى غريب». كتاب النكاح، باب الأولياء، اللوحة: ٣٠٧/ب.
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.