البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٧٨

VA القسم الثاني / النص المحقق وقد قدَّم مذهب الإمام مع تأخير الدليل، وعدم التأكيد على مذهب الصاحبين كل هذا يدل على ترجيحه. عاشراً: كما أفاد السيد جلال الملة والدّين الخوارزمي) في " الكفاية حاشية الهداية "، وقام بحجة قوية، حيث قال: «... لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها منعت منه ما قابل البدل ، كما لو سلم البائع بعض المبيع إلى المشتري لا يسقط حقه في حبس ما بقى منه (۳). (۲) اقوة أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ] جُلَّة الفقهاء الحنفية الكبار وأصحاب المتون رجحوا مذهب الإمام صراحة، يختصمون وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف يوم الغصب. وقال محمد: يــوم الانقطاع. ..... وقال زين الدين الرومي في نتائج الأفكار تكملة فتح القدير : «إذ من عادة المصنف المستمرة أن يؤخر القوي عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة ليقع المُؤَخّر بمنزلة الجواب عن المقدم، وإن كان يقدم القوي في الأكثر عند نقل أصل الأقوال، وهذا مما لا سترة به عند من له قدم راسخ في معرفة أساليب كلام المصنف». دار إحياء التراث العربي . + دار الكتب العلمية بيروت لبنان د ط كتاب الغصب: ٢٤٧/٨ . (۱) هو جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني (٧٦٧)(هـ) من فقهاء الحنفية، كان عالماً فاضلاً، أخذ عن حسام الدين الحسن السغناقي وغيره، وأخذ عنه ناصر الدين محمد بن شهاب، وطاهر بن إسلام بن قاسم الخوارزمي الشهير بسعد غديوش وآخرون، من الكفاية شرح الهداية، وقد اختلفت الآراء في مؤلف ذلك الكتاب، وصرح اللكنوي بعد مناقشة هذه الآراء بأن الكفاية شرح الهداية المتداولة بأيدي الناس من تصانيف السيد جلال الدين صاحب الترجمة . انظر : كشف الظنون: ٢٠٣٣/٢. تصانيفه: (۲) وفي نسختي من الكفاية : «ما قابل البدل لو سلم البائع». أي: بحذف «كما». (۳) الكفاية حاشية الهداية: جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكرلاني (٧٦٧ هـ) دار إحياء التراث العربي + دار الكتب العلمية بيروت لبنان دت د ط + دار الفکر بیروت لبنان دت د ط. كتاب النكاح، باب المهر: ٢٤٩/٣. وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: «لو منعت المرأة نفسها من الوطء لذلك، أي: لاستيفاء مهرها المُعَجَّل، فلا تكون ناشزة؛ لأن المنع ،بحق وهذا، أي: المنع والقدرة على الخروج بلا إذن قبل الدخول والوطء . حقيقة أو حكماً . كالخلوة الصحيحة، وكذا بعده، أي: بعد الدخول عند الإمام؛ لأن المهر مقابل بجميع الوطات الموجودة في الملك، فإذا سلمت بعض المعقود عليه لا يسقط حقها في حبس الباقي، كما لو سلم البائع بعض المبيع، لهما، فيما لو كان الدخول برضاها». مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ۲۲۷/۱. خلافاً
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.