البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٦٨

٦٨ القسم الثاني/ النص المحقق للمهر دخل بها أو لا). [المناقشة والترجيح] وبهذا عرفنا أنه إذا دخل الزوج على زوجته أو خلا بها برضاها قبل أخذ المهر المُعَجَّل لا يسقط حق حبس النفس والامتناع عن السفر معه عند الإمام أبي حنيفة (۲) رحمه الله تعالى، حتى تستوفي جميع المهر المُعَجَّل، وإن بقيت روبية واحدة فلها حق حبس نفسها والسفر معها، ولو دخل بها مراراً عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. استحسان بعض الفقهاء مذهب الصاحبين رحمهما الله] وقال الصاحبان يسقط حق الحبس والمنع من السفر بمجرد الخلوة برضاها، وقد استحسن بعض الفقهاء مذهبهما على النحو التالي: أولاً: وكان الشيخ الإمام أبو القاسم الصفار ( رحمه الله تعالى يفتي في السفر بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي منع النفس بقولهما، وبالتالي كل من كان يميل إليه يتبعه ويفتي بمذهبه، كما يقول الصدر الشهيد) في " شرح الجامع الصغير (٤) هو (0)11 (۱) وفي الدر المختار . مع تنوير الأبصار: «ولو منعت نفسها للمهر دخل بها أو لا، ولو كله مُؤَجّلاً عند الثاني، وعليه الفتوى كما في البحر والنهر، وارتضاه محشي الأشباه؛ لأنه منع بحق فتستحق النفقة بقدر حالهما، به يفتى تنوير الأبصار مع الدر المختار ، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٦٣١/٣. (۲) العملة الرائجة في شبه القارة الهندية. (۳) هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصفار البلخي الحنفي (۳۳)(هـ) وقد ترجمناه عند أول وروده. الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة أبو محمد برهان الأئمة، حسام الدين (٥٣٦ هـ) من أكابر الحنفية من أهل خراسان قتل بسمرقند ودفن في بخارى. من مصنفاته: الجامع، الفتاوى الصغرى الفتاوى الكبرى، وعمدة المفتي والمستفتي، الواقعات الحسامية، شرح أدب القاضي للخصاف، شرح الجامع الصغير انظر: معجم المؤلفين: ٢٩١/٧؛ الجواهر المضيئة، برقم (١٠٥٣) : ٦٤٩/٢؛ تاج التراجم: ص (٥) وجاء في شرح الجامع الصغير لصدر الشهيد : امرأة قد دخل بها زوجها، فلها أن تمنع نفسها وتمنعه أن يخرجها حتى تأخذ المهر ، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ليس له أن تمنع ... لهما: أن المعقود عليه كله قد صار مسلماً برضاها فبطل حقها في الحبس كالبيع، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الوطء تصرف في البضع المحترم، فلا يجوز إخلاءه عن المعوض، فإذا منعت من الوطء فقد منعت عن الزوج ما يقابله المهر، فصح». دار الكتب : ۲۱۷ العلمية بيروت لبنان، ط ١، ٢٠٠٦م. كتاب النكاح باب المهر، مسألة (۷): ص ۲۸۷.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.