المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل
٦٣
أولاً: وفي " الدر المختار": إذا وقع الخلاف بين الإمام أبي حنيفة والصاحبين
(1)
رحمهم الله في مثل هذه المسائل يرجّح مذهب الصاحبين ) ثانياً: لم يكن لدى الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الخبرة العملية في التعامل مع الناس وخاصة بما يتعلق بالأمور الدنيوية في الإفتاء والقضاء
١٤٠٩ هـ / ١٩٨٩
١٢٥/٣؛ رد المحتار حاشية ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الشهير بابن عابدين (۱۲۵۲) هـ كتاب النكاح، باب المهر: ١٢٥/٣. ثانياً: عند المالكية يسمونها خلوة الاهتداء: وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور، كان هناك إرخاء ستور، أو غلق باب أو غيره. ومن الخلوة الصحيحة عندهم أيضا، خلوة الزيارة، أي: زيارة أحد الزوجين للآخر، وتكون بخلوة بالغ حيث كان مطيقاً، ولو كانت الزوجة حائضاً، أو نفساء، أو صائمة، فلا يكون معهما في الخلوة نساء متصفات بالعفة والعدالة، أو واحدة كذلك، وبحيث لا تقصر مدة الخلوة فلا تتسع للوطء. انظر: منح الجليل شرح على مختصر سید خلیل: محمد بن أحمد بن محمد عليش أبو عبد الله (۱۲۹۹ هـ) دار الفكر بيروت لبنان م. فصل في بيان أحكام الصداق: ٤٣٣/٣ . ثالثاً: أما الشافعية : لا يترتب على الخلوة أي أثر في الجديد عندهم؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) [البقرة: ۲۳۷/۲] . والمراد بالمس الجماع. انظر: المجموع شرح المهذب: الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي (٦٧٦ هـ) دار الفكر، بيروت لبنان، كتاب النكاح، فصل ويستقر الصداق بالوطء في الفرج: ٣٤٦/١٦. رابعاً: عند الحنابلة: الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة التي تكون بعيداً عن مميز، وبالغ مطلقاً، مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى، أعمى أو بصيراً، عاقلاً أو مجنوناً، مع علمه بأنها عنده، ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزوج، ولا كونه أعمى، ولا بوجود مانع حسي بأحد الزوجين كجب ورتق، ولا بوجود مانع شرعي بهما، أو بأحدهما كحيض وإحرام وصوم واجب. انظر: شرح منتهى الإرادات المُسَمّى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (١٠٥١ هـ عالم الكتب بيروت لبنان، ١٩٩٦م. كتاب الصداق، فصل ويسقط الصداق كله إلى غير متعة: ٢٢/٣
(١) لم أقف في الدر المختار ما يدل على هذا بل ورد في كتاب القضاء: «ويأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق، ثم بقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى وهو الأصح منية وسراجية، وعبارة النهر: ثم بقول الحسن فتنبه، وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك، والأوّل أضبط نهر الدر المختار،
کتاب القضاء : ٠٠/٥
.0.
ص ٦٣