البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٥٩

المبحث الأول: رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجِّل المستفتي: السيد محمد نبي خان. عنوان المستفتي مراد آباد شبه القارة الهندية. تاريخ ورود الفتوى: أول جمادي الثاني وفيه مسألتان : ۱۳۰۵ هـ. المسألة الأولى أهل يحق للزوجة منع نفسها من زوجها حتى تقبض المهر المعجل بعد ما دخل بها برضاها ؟] [سئل فضيلة الشيخ : قد تزوج زيد هنداً بمهر (۱) نصفه معجل (٢) ونصفه الآخر (۱) المهر: صداق المرأة ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج (ج) مهور ومهورة. المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى - أحمد الزيات - حامد عبد القادر - محمد النجار. دار الدعوة. د م. د ت. تحقيق: مجمع اللغة العربية. مادة (م ه ر): ۸۸۹/۲. وللصداق تسعة أسماء : الصَّدَاقُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْمَهْرُ، وَالنِّحْلَةُ، وَالْفَرِيضَةُ، وَالأَجْرُ، وَالْعَلائِقُ، وَالْعُقْرُ، وَالْحِبَاءُ المغني لابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد (٦٨٢هـ) دار الفكر بيروت لبنان . ط ١، ١٤٠٥ م، كتاب الصداق، فصل: وللصداق تسعة أسماء: ٤/٨. المهر اصطلاحاً عرفه الحنفية هو المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد. انظر: العناية شرح الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (٧٨٦ هـ) دار إحياء التراث العربي بيروت + دار الكتب العلمية بيروت لبنان دت، د ط + دار الفكر بيروت لبنان د ت د ط. كتاب النكاح، باب المهر: ٣١٦/٣. (۲) المهر المعجل : عرفه المؤلف في رقم الفتوى ١٧ في باب المهر من هذا الكتاب هو المهر الذي يجب أداءه في الحال، إما عن طريق الاشتراط في عقد النكاح نفسه أو بعده، أو عن طريق عرف السائد... و لا يجوز الزفاف واللمس قبل أدائه دون رضاها. والمهر الذي لا يجب أداؤه في الفور، إما عن طريق اشتراط الميعاد كالعام والعامين أو عشرة أو غير ذلك، أو عن طريق العرف. يقال له: المهر المُؤَجَّل، لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، وبالتالي لا تستحق المرأة مطالبته بذلك. ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.