البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٢٧١

المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى على بعض شروط صحة الخلوة الشرعية لغيرهما ) . ۲۷۱ ب و إذا أقر الزوج بالدخول أو الخلوة الصحيحة فالقول قوله، ولا يحتاج لأية شهادة (٢). ج- إن كانت المرأة تدعي الخلوة الصحيحة والزوج ينكر ذلك، فإنكاره لا يعتبر ؛ لأنه في الحقيقة مدع لسقوط النصف، وهي منكرة لسقوط النصف، فالقول قولها مع اليمين كما ذكرنا (۳). ولكن يمكن أن نتصور صورة الشهود في هذه القضية على النحو التالي: إن كانت المرأةُ تدعي الخلوة الصحيحة والزوج ينكر ذلك، فالقول قولها مع اليمين، لكن بإمكانها أن تُقدّم شهود إقرار الزوج بالخلوة الصحيحة عند نكولها عن اليمين. (هذا كل ما قلته تفقهاً، والفقير الآن متنزه على جبل بعيد عن وطني وكتبي، فإن أصبت فمن ربي، وعنده العلم بالحق، وهو حسبي والله تعالى أعلم ولا تُؤخذ الأجرةُ على الإفتاء عندنا بفضله تعالى، ونعتبره من غاية الشناعة. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الشعراء: ١٠٩/٢٦]. والله تعالى أعلم . (٤) *** : (۱) الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة الصحيحة، وقد فصلنا الكلام في المبحث الأول، بداية رسالة البسط المسجل، ورقم الفتوى ١٧. (۲) فقد سئل فضيلة الشيخ في رقم الفتوى ٥٦ بأن الرجل يُقر الدخول والمرأة تنكر ذلك. فأجاب: «الزَّوجُ مُقرّ بذلك فيجب المهرُ كله، والمرأة تنكر، فإقرار المقر يرتد برة المقر له، فتستحق نصف المهر فقط. هذا ما ظهر لي». (۳) وجاء في رد المحتار: «إنكاره لا يعتبر؛ لأنَّه في الحقيقة مدع لسقوط النصف بالعارض على السبب الموجب للكل، فكان إنكارها هو المعتبر». رَدّ المحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في أحكام الخلوة: ١٣٣/٣. (٤) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤَلّف لم أعربه، وإنما نَقَلْتُه دون أي تصرف.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.