المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى
ش
(1)I
٢٥٩
فترجح به بعد تكافؤ التصحيحين خلافاً لما في " البحر ": أنّه لم ير من رجح الأول ()؛ فلذا جعلنا عليه المحول وبالله التوفيق)) (۳).
نصوص الفقهاء]
وفي " البدائع " و " الهندية ": ولو اختلفا بعد الطلاق بعد الدخول أو الخلوة فكما لو اختلفا حال قيام النكاح، وإن كان قبل الدخول والخلوة والمهر دين، فاختلفا في الألف والألفين، فالقول قول الزوج، ويَتَنَصَّفُ ما يقول الزوج، ولم يذكر الخلاف. ذكر الكرخي، وحكى الإجماع، وقال: نصف الألف في قولهم
(٤)
المهور: ۱۷۹/۱ لعل المُؤلّف يقصد شرح الجامع الصغير للإمام قاضيخان ـ كما وثقنا ـ قال عند تصحيح قول أبي بكر الرازي: «إذا لم يكن مهر المثل شاهداً لأحدهما، فأما إذا كان مهر المثل شاهداً كان القول قول من شهد له مهر المثل مع يمينه ولا يتحالفان وهو الصحيح». كتاب النكاح بداية باب المهور رقم اللوحة: ۱۸۹/۱
وأقل
(۱) رمز للشامي ابن عابدين صاحب رَدّ المحتار. وجاء فيه: وإن كان بينهما: أي أكثر مما قال مما قالت ولا بينة تحالفا ولزم مهر المثل، كذا في الملتقى وشرحه، وهذا على تخريج الرازي، وعلى تخريج الكرخي، يتحالفان في الصور الثلاث ثم يحكم مهر المثل، وصححه في المبسوط والمحيط، وبه جزم في الكنز في باب التحالف.
قال
في البحر ولم أر من رجح الأول. وتعقبه في النهر بأن تقديم الزيلعي وغيره له تبعاً للهداية يؤذن بترجيحه، وصححه في النهاية. وقال قاضيخان إنه الأولى، ولم يذكر في شرح الجامع الصغير وغيره، والأولى البداءة بتحليف الزوج، وقيل يقرع بينهما اه. قلت: بقي ما إذا لم يعلم مهر المثل كيف يفعل؟ والظاهر أنه يكون القول للزوج؛ لأنه منكر للزيادة، كما تقدم فيما إذا لم يوجد من يماثلها رد المحتار مع الدر المختار وتنوير الأبصار، كتاب النكاح، باب المهر مطلب مسائل الاختلاف في المهر: ١٦٢/٣.
(۲) انظر: البحر الرائق كتاب النكاح، باب المهر: ٣١٥/٣. (۳) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤلّف لم أُعَرّبه، وإنما نَقَلْتُه دون أَي تَصَرُّف، إلا ما وقع
بين المعقوفتين.
(٤) انظر: الفتاوى الهندية كتاب النكاح الباب السابع في المهر، الفصل الثاني عشر اختلاف الزوجين في المهر: ٣٥٣/١.
ص ٢٥٩