رقم الفتوى ٦٢]
ألا يسقط المهر بالزنا وأكثر مدة الحمل في الشريعة الإسلامية]
المستفتي: السيد حفيظ الله خان.
عنوان المستفتي الحي تيكور ، صندوق البريد جنار، محافظة مرزا بور. تاریخ ورود الفتوى: ۱۸ جمادى الآخر (۱).
السؤال: قد غاب الزوج عن زوجته مدة خمسة عشر شهراً، فلما عاد إلى بيته فإذا هي قد بَلَغَتْ في حملها ثمانية أشهر ، فعزم على طلاقها. فهل تستحق المرأة المهر قضاءاً بعد الطلاق، وما الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
بَيِّنُوا تُوْجَرُوا
•
الجواب
لا يجوز طلاقه بناء على إخبار القابلة بأنّها حامل من ثمانية أشهر دون الوقوف على الحكم الشرعي؛ لأنّه قرّر أن أكثر مدة الحمل سنتان). أما المهر فيجب أداؤه
(1) لم يُدوّن التاريخ الهجرية بورود الفتوى في نسختي من الفتاوى الرضوية. (۲) لم يختلف أحد من الفقهاء في أقل مدة الحمل بأنّها ستة أشهر المستفاد من مجموع آيتين: أَوَّلهما: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة: ٢٣٣/٢]. وثانيهما: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) [الأحقاف: ١٥/٤٦]. وهذا ما أكد الطب الحديث، أن أقل مدة الحمل يمكن أن يولد فيها المولود تام الخلقة هي ستة أشهر، بأن يحتاج الطفل إلى حاضنة خاصة لكي يتمكن من العيش بإذن الله تعالى . وغالبها تسعة أشهر؛ لأن غالبهنّ يحملن كذلك، وهذا معروف بين الناس
:
ولكنهم اختلفوا في أكثرها : مذهب الحنفية أكثرها سنتان انظر الهداية كتاب الطلاق باب ثبوت النسب، عند قوله: ثم تأتي به لأكثر مدة الحمل وهو سنتان»: ۲۸۱/۱. مذهب المالكية في المشهور: خمس سنوات. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (٤٦٣ هـ)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٠٠ هـ / ۱۹۸۰م. كتاب الطلاق، باب الاستبراء، عند قوله: «فإن ارتابت لم يطأها حتى يستبرئها من تلك الريبة إلى أن تبلغ سنين، وذلك أقصى مدة الحمل»: ٦٣٠/٢. مذهب الشافعية والحنابلة: أربع سنين . انظر : إعانة الطالبين البكري الدمياطي، فصل في
خمس
٢٤٩
ص ٢٤٩