البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٢٤٤

رقم الفتوى ٥٩] اتستحق المرأة المطالبة بالمهر المُعَجِّل في جميع الأوقات وإذا مَنَعت نفسها بحق لم تكن ناشزة ولا تسقط النفقة ايضاً] المستفتي: السيد إلاه بحش. عنوان المستفتي كريلي كنج المحافظة وصندوق البريد نرسنك بور، شبه القارة الهندية. تاريخ ورود الفتوى: ١٦ محرم ١٣٣٩ هـ . السؤال: أخرج زيد زوجته هند من بيته قرابة خمس سنوات، وفي أثناء هذه الفترة قام أبواها بإعادتها إلى بيته، ولكنها بسبب قلة اهتمامه والتضييق عليها، ومنعها حقها من النفقة وبسبب سوء المعاشرة من أهله والجفاء والغلظة، والتصرفات البذيئة، والضرر والإيذاء، والتقبيح المخلّ بالكرامة، لم تستطع البقاء معه علماً أنه ميسور الحال، ولا يريد الإمساك ولا التسريح بإحسان، بل صمم على الإيذاء والإضرار بها وبأهلها. فهل تملك خيار الخلاص منه، وقبض مهرها المُعَجَّل وهو خمسة آلاف روبية بالعملة الرائجة، وما هو الأنسب في حقها من حيث الشرع؟ بَيِّنُوا تُوْجَرُوْا الجواب تستحق المرأة المطالبة بالمهر المُعَجَّل في جميع الأوقات، وعن طريق القضاء عند الإنكار، ولها حق حبس النفس وعدم العودة إلى الزوج حتى تقبض المهر المعجل، وفي هذه الأثناء تجب نفقتها أيضاً؛ لأنّها منعت نفسها بحق فلم تكن ناشزة)، والمسألة في " الدر المختار " من الأسفار )) (۲) (۳). أما الخلاص فلا يمكن إلا بالطلاق أو الخلع أو الموت، وتتزوج بعد انقضاء (۱) انظر مزيداً من التفاصيل في أول فتوى من هذا الكتاب، باب المهر، المبحث الأول: في رسالة البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمُعَجَّل. وفي رقم الفتوى ٢٨. (۲) انظر: الدر المختار كتاب النكاح، باب المهر: ٦٣١/٣. (۳) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤلّف لم أعربه، وإنما نَقَلْتُه دون أي تصرف. ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.