البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ٢٣٩

[رقم الفتوى ٥٤] ألا يحق للمرأة المطالبة بالمهر المؤخر أو منع الزفاف قبل الافتراق ] المستفتي: السيد عزيز الدين. عنوان :المستفتي مدن ،بور، شبه القارة الهندية. تاریخ ورود الفتوى: ۱۳۳۸ هـ. السؤال: تعارف أهل قريتنا على تسمية المهر دون قيد التعجيل أو التأجيل عموماً، والبعض الآخر يُقدِّمون الحلي بشكل مهر مُعَجَّل إِذا قيَّدوا المهر بذلك، وقد يُصرّح القاضي بالتقييد من عنده. فهل تستحق المرأة المطالبة بالمهر والامتناع عن الزفاف دون قبضه، علماً أن الزوج في حالة لا يَقْدِرُ على الأداء؟ بَيِّنُوا تُوْجَرُوْا الجواب إذا لم يقيد المهر بالتعجيل أو التأجيل، أو أنه قُدّم في صورة الحلي من الجزء المُعَجَّل والباقي ترك من غير قيد، أو صَرَّحَ القاضي من عنده بشيء، فلا يحق للمرأة الامتناع عن الزفاف أو المطالبة بالمهر قبل الموت أو الطلاق ولو كان يَقْدِرُ الزوج على ذلك (۱). وفي " رَدّ المحتار " في كتاب القضاء قبل باب التحكيم: «لو مات زوج المرأة أو طلقها بعد عشرين سنة مثلاً من وقت النكاح، فلها طلب مؤخر المهر؛ لأن حق طلبه إنَّما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق لا من وقت النكاح. والله تعالى أعلم . *** (۱) انظر مزيداً من التفاصيل في رقم الفتوى ١٨، و٣١، و٣٦. (۲) رد المحتار، كتاب القضاء فروع القضاء مظهر لا مثبت مطلب هل يبقى النهي بعد موت السلطان: ٤٢١/٥ ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.