[رقم الفتوى ٥٠]
المغالاة في المهور]
المستفتي: المدير المساعد في المدرسة المتوسطة
عنوان المستفتي بلرام ،بور محافظة كوندة، شبه القارة الهندية.
تاریخ ورود الفتوى: ۲ ربيع الأول ١٣٣٧ هـ.
السؤال: أرادَ بكر تزويج ابنته بزيدٍ على بعض الشروط، لكنه لا يتجاوز دخله
الشهري عشرين روبية [فضية حسب العملة الرائجة :
أولاً:
: ما الحد الأعلى من المهر في هذه الحالة؟
ثانياً: هل يجوز أن يسمى مهر فوق مقدرة الزوج؟
بَيْنُوا تُوجَرُوا
الجواب
أولاً: لم يحدد الشرع الحد الأعلى للمهر، ويجب الأكثر مهما كان قدره إن سمي ذلك، وإنما حدد الشرع أقل قدر للمهر، وهو عشرة دراهم، وهو ما يعادل بالعملة الرائجة في شبه القارة الهندية روبيتين [فضيتين] و ۱۳ آنة) إلا ربعاً. وخُمس
القرش (۳).
(١) لم يصرح المُؤلّف بحد الأعلى والأدنى في هذا الفتوى وإنما نقلت من الفتاوى الأخرى. وهذا ما قال الحنفية أقلّ المهر عشرة دراهم، وقال المالكية في المشهور: أقله ربع دينار شرعي، أو ثلاثة دراهم فضة خالصة. ولم يحدّد الشافعية والحنابلة أقل مقداره. وأجمع الفقهاء على عدم تحديد القدر الأعلى من المهر. كما ذكرنا التفصيل في رقم الفتوى ٥ فارجع إليه.
•
(۲) روبية واحدة تنقسم إلى ١٦ آنة (۳) وقد فصل المُؤلّف الكلام في رقم الفتوى ١١ و ٢٦ بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ۲ تولة وسبع ونصف ماشة. التولة الواحدة تساوي ۱۲ ماشة والماشة الواحدة تساوي حسب
التقديرات الحديثة: ۹۷۲٠٠ ملي غرام وبالتالي تولة واحدة تساوي: ١١.٦٦٤ غراماً. الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة، ٣،٠٦١ غراماً عند الحنفية وعشرة دراهم تساوي ٣٠،٦١٨ غراماً من الفضة، حسب تحقيق المُؤلّف كما فصلنا في رقم الفتوى ١١، وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي ٣،١٢٥ غراماً.
۲۳۳
ص ٢٣٣