أرقم الفتوى ٤٩]
أيتأكد المهر كاملاً بموت أحد الزوجين]
المستفتي: السيد عالم حسن.
عنوان المستفتي: ميوندي بزرك .
تاريخ ورود الفتوى: ٧ ربيع الأول ١٣٣٧ هـ.
السؤال: الرجاء إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: زوَّج زيد ابنته البكر بشخص مات قبل الوطء والخلوة الصحيحة :
١. هل يجب المهرُ من تركته أم لا، وكم قدره في حالة الوجوب؟ ٢. هل تَعْتَدُّ بشيء إن أراد التزويج بشخص آخر، علماً أن عامة الناس تقول: أنها لا تَعْتَدُّ بشيء، وعند البعض تعتد ثلاثة أشهر ، فما هو الحكم الشرعي في ذلك،
وهل وضع الشرع العقاب لمن لا يستجيب لشرع الله تعالى؟
بَيِّنُوا تُوْجَرُوْا
الجواب
.١ إذا مات الزوج قبل الوطء والخلوة الصحيحة (١) يجب المهر كاملاً من . تركته، ولو لم ير أحدهما الآخر قط (٢).
تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام، ويحرم نكاحها دون ذلك".
(۱) الخلوة التي يترتب عليها أثر : هي الخلوة الصحيحة، وقد فصلنا الكلام في بداية رسالة البسط المسجل ورقم الفتوى ١٧.
(۲) قد فصلنا الكلام في مُؤَيّدات المهر ومسقطاته في رقم الفتوى ٧ وللاستزادة فارجع إليه. (۳) عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، إذا لم تكن حاملاً سواء كانت مدخولاً بها أم لا؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة: ٢٣٤/٢].
وبقوله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري. قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَذَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا
۲۳۱
ص ٢٣١