[رقم الفتوى ٣٠]
مصطلح المهر الشرعي والعدول إلى مهر المثل وضابطه]
المستفتي: القاضي محمد نبي جان
عنوان المستفتي: فريد ،بور محافظة البريلي، شبه القارة الهندية. تاريخ ورود الفتوى: ۲۷ رمضان ۱۳۱۸ هـ.
السؤال: تزوج شخص بمهر شرعي وأراد تطليق الزوجة لنشوزها، فما هو المقدار الذي عليه أن يدفعه، علماً أنه مقروض بقرض ربوي؟
بَيِّنُوا تُوْجَرُوْا .
الجواب
إذا عنى الناس بالمهر الشرعي) أقل قدر للمهر شرعاً؟
فهو عشرة دراهم، أو ما يعادله بالعملة الرائجة
•
أما إذا كانوا يعنون بهذا مهر فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد كان مهرها رضي الله عنها أربع مائة مثقال فضة، ومقداره حسب العملة الرائجة اليوم ) مائة وستون روبية (٢).
(۲)
وإذا كانوا يستخدمون هذا الاصطلاح دون معلوم ذهني يخصصه حيث إنهم لا يعنون به شيئاً أصلاً ولا يعرفون المراد منه، فيجب مهر المثل(۳) وهو مهر امرأة
(1) أوّل ذي القعدة ١٣٠٦ هـ. في شبه القارة الهندية. (۲) وقد استوفى المُؤَلِّفُ الكلامَ في رقم الفتوى ،۱۱ في صداق أمهات المؤمنين وفاطمة الزهراء رضي الله عنهن، وقدر الدينار والدرهم حسب التقديرات الحديثة فارجع إليه.
(۳) قسم الفقهاء المهر إلى قسمين:
أولاً : المهر المُسَمّى فهو ما سمي في العقد أو بعده برضا الطرفين، بأن اتفق عليه في العقد صراحة، أو بعده بالتراضي، أو عن طريق الحاكم بقوله تعالى: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح) [البقرة: ۲۳۷/۲]. وكل ما يقدمه الزوج عرفاً لزوجته قبل الزفاف أو بعده، كثياب الزفاف أو هدية الدخول أو بعده فهو أيضاً من المهر المُسَمّى؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. ثانياً:
مهر المثل: وإذا لم يسم مهراً، أو سمي بما لا يصلح وجب مهر المثل. فقد اختلف الفقهاء في تحديده: (أ) مهر المثل عند الحنفية : مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من جهة
۲۰۱
ص ٢٠١