البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٩٦

رقم الفتوى ٢٧] الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به] المستفتي: غير معروف . عنوان المستفتي: غير معروف . تاريخ ورود الفتوی: ۲۷ شوال ۱۳۱۷ هـ. السؤال: تزوج زيد بهند وسمى مهرها عند انعقاد النكاح خمسة وعشرون ألف [روبية فضية وأراد أن يضيف إليه بعض الشيء. هل له ذلك، وما هي الشروط؟ بَيِّنُوا تُوْجَرُوْا . الجواب من حق الزوج أن يزيد مهر زوجته ولا يلزمه أي قيد من الزمان والمكان والشهود ولا يلزم تجديد النكاح، ولا يجب أن تكون الإضافة من جنس المهر السابق، بل يجوز ولو كان سابقاً على شكل عملة رائجة والآن قطعة من الأرض مثلاً. كما لا يشترط بقاء المهر السابق أو العفو عنه. ويشترط لذلك شرطان متفق عليهما، وآخر مختلف فيه: ١ أن يكون معلوم المقدار نوعاً وجنساً. فإن قال: قد زدت مهرك دون تعيين نوع المال وجنسه وقدره. لم يتعين شيء. قبول الزوجة في نفس المجلس. فإن لم تقبل أو قبلت في مجلس آخر، لم يتعين شيء. . الشرط المختلف فيه: أن يكون ذلك في بقاء النكاح. فلو أضاف بعد موتها أو بعد الطلاق البائن، أو بعد انقضاء العدة في الرجعي لا يقبل ذلك في رواية ويصح في رواية ثانية، وقد رجح في " النهر الفائق (۱) الرواية الأولى معتبراً ظاهر الرواية). (۱) انظر: النهر الفائق، كتاب النكاح باب المهر عند قوله: «الزيادة في المهر بعد الفرقة باطلة». رقم اللوحة: ٣١٦/ب. (۲) ذهب الجمهور: منهم الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به؛ ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.