البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٨١

۱۸۱ المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى الأوزان في عهد رسول الله و عهد أبي بكر كانت مختلفة، فمنها ما كان الدرهم عشرين (۱) قيراطاً، ومنها ما كان عشرة قراريط ) وهو الذي يسمى وزن خمسة، ومنها ما كان (۳) اثني عشر قيراطاً، وهو الذي يسمى وزن ستة، فلما كان في زمن عمر الله طلبوا منه أن يجمع الناس على نقد واحد. فأخذ من كل نوع .... ومن الدليل على ذلك أنّ المحقق [ابن الهمام] (٥) جعل الدرع ما عجل من المهر () ، وقد بيعت بأربع مئة وثمانين، فكيف يكون المُعَجَّل من أربع مئة أربع مئة وثمانين ()()(). [الحاصل ] وبهذا قد حققنا أنّ مهر فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة، كما جزم به علماء السير. وفي " المرقاة " : ذكر السيد جمال الدين المحدث في "روضة الأحباب ) : أن صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربع مائة مثقال فضة، وكذا : والنوازل مما يشتد الافتقار إليه، وفوائد غير هذه. انظر كشف الظنون: ١٢٢٦/٢؛ الجواهر المضيئة، برقم (۱۱۸۸): ٥٥/٣ . (1) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: ما كان الدرهم عشرون قيراطاً». والصحيح «عشرين قيراطاً كما ورد في الفتاوى الظهيرية، وخزانة المفتين والمبسوط للإمام السرخسي. (۲) وفي نسختي من الفتاوى الرضوية: «ما كان عشرة قيراطاً». (۳) وجاء في المبسوط: «كانت». وجاء في الفتاوى الظهيرية: «ما كان وزن ...». (٤) الفتاوى الظهيرية : محمد بن أحمد بن عمر أبو بكر ظهير الدين البخاري ظهير الدين (٦١٩ هـ) مخطوط مكتبة الأسد بدمشق السورية برقم ١٣٨٣٠. كتاب الزكاة، الفصل الأوّل مال التجارة ٥٣ / ب . وهو قول الإمام السرخسي ذكره في المبسوط شمس الدين أبو بكر محمد السرخسي (٤٨٣ هـ) دار الفكر بيروت لبنان دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، ط ١، ١٤٢١ هـ / ۲۰۰۰م. باب الإقرار بالدراهم عددا: ۷/۱۸. (٥) فتح القدير كتاب النكاح، باب المهر: ۳۱۸/۳ (٦) انظر فتح القدير ، كتاب النكاح، باب المهر: ١٠٧/٧. (۷) أي: لا يمكن أن يطرح ٤٨٠ من ٤٠٠ (۸) وما بين القوسين الكبيرين من كلام المُؤلّف لم أُعَرّبه، وإنما نَقَلْتُه دون أَي تَصَرُّف، إلا ما وقع بين المعقوفتين، ووثقت الاقتباس من المراجع الأصلية. (۹) لم أعثر على مطبوع أو مخطوط. !
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.