البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٤٥

المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى ١٤٥ ووزن الدينار يساوي مثقالاً واحداً (٤) ونصف ماشة) () من ذهب(٢). وأن الدرهم (۰.۷) من المثقال، أي: كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. وفي "تنوير الأبصار ": كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل). وكان يصرف الدينار الواحد بعشرة دراهم، في " رَدّ المحتار ": «في "الهداية"(): كل دينار عشرة دراهم في الشرع. قال في " الفتح : أي: يقوم في الشرع . (6) (1) أي: ٣٧٤،٤ غراماً من الذهب. وقد جاء في بعض المواضيع في هذا الكتاب أن المثقال يساوي (٤) ماشة وفي أكثرها (٤) ونصف ماشة) وبهذا رجحنا. (۲) يقول الدكتور القرضاوي في تحديد الوزن حسب التقديرات الحديثة: لقد تعرض كثير من علماء السلف والخلف لهذا البحث، كأبي عبيد في (الأموال والبلاذري في آخر (فتوح البلدان والخطابي في معالم) (السنن والماوردي في الأحكام) السلطانية، والنووي في (المجموع) والمقريزي في كتاب النقود القديمة الإسلامية وابن خلدون في (المقدمة) وغيرهم من قبل ومن بعد. وأمثل طريقة لمعرفة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين... هي الطريقة الاستقرائية الأثرية أعني تتبع أوزان النقود المحفوظة في المتاحف العربية والغربية، وبخاصة الدينار أو المثقال... هذا ما سلكه بعض الباحثين من الأوروبيين، وتبعهم البحاثة المصري على باشا مبارك الذي خصص الجزء العشرين من الخطط التوفيقية للنقود، وقد أثبتوا - بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دور الآثار بلندن وباريس ومدريد وبرلين - أن دينار عبد الملك يزن (٤.٢٥) الغرامات، وكذلك ذكرت دائرة) المعارف الإسلامية) وهو وزن الدينار البيزنطي نفسه وإذن يكون الدرهم = ٤.٢٥ × 7 : ١٠ – ٢.٩٧٥ . ربما كان الخليفة عمر هو . أوّل من قرر أن الوزن القانوني للدرهم هو ٢.٩٧٥ من الجرامات، وقد أمر عبد الملك بأن يكون الدرهم من هذا الوزن، ويلاحظ أن هذا الناتج قريب لما ذكره العلامة المالكي الدردير في الشرح الصغير، وأيد ذلك بعض الباحثين الأثريين من العرب المعاصرين، وهذا ما ذكره المستشرق زمباور في دائرة المعارف الإسلامية المترجمة في مادتي درهم ودينار ملخصاً من كتاب فقه الزكاة، الباب الثالث الأموال التي تجب فيها الزكاة مقدار الدرهم والدينار الشرعيين: ص ۱۸۱. (۳) لأن النسبة بين الدرهم والدينار معروفة وهي نسبة ۷ : ۱۰ (سبعة إلى عشرة القرضاوي . (٤) انظر : تنوير الأبصار مع الدُّرّ المختار، كتاب الزكاة، باب زكاة الأموال: ٣٢١/٢. (٥) الهداية ، كتاب الزكاة، باب زكاة المال فصل في الذهب: ١٠٢/١. (٦) فتح القدير، كتاب الزكاة، باب زكاة المال فصل في الذهب: ٨٩/٤.
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.