البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٣٦

[رقم الفتوى ١٠] الاختلاف بين الزوجين في تحديد المهر بعد الخلوة الصحيحة والدخول] المستفتي: الشيخ عبد العزيز تاجر القماش . عنوان المستفتي سجول، محافظة بهرائج . تاريخ ورود الفتوی: ۷ رمضان ۱۳۱۰ هـ السؤال: زيد طلّق زوجته الهندة دون سبب شرعي، ولما طلب والدها (خالد) مهر ابنتها، أخرج عشرة دراهم ) قائلاً : لم يكن المهر المُسمّى إلا هذا. العائق الأساسي أمام الأهل أنّهم لا يعرفون المهر المُسمّى بالتحديد ولا غيرهم، ولكن الشيء الذي لا يختلف فيه أحد هو عرف بلدهم، بأنه لا يقل من خمس مئة ) ودينارين من الذهب لفتيات أقل منها في الصفات المرغوبة، هل يُحكم بعشرة دراهم كما يدعي زوجها زيد أم بعرف السائد في البلد ؟ بَيِّنُوا تُوْجَرُوْا الجواب من عبارة السؤال واضح أنّه طلقها بعد الخلوة الصحيحة والدخول، وإذا كان كذلك يُطلب منهما الشهود العدول ومن أقام البينة يُحكم له، وإن برهنا معاً قضي للمرأة بمهر المثل، فإذا كان مهر المثل أقل من خمس مائة روبية ودينارين فيقضى بأقله وإذا كان أكثر يستوفى به. (۱) وقد فصل المُؤَلّف الكلام في رقم الفتوى ١١ و ٢٦ بأن وزن عشرة دراهم يساوي: ۲ تولة وسبع ونصف ماشة والتولة الواحدة تساوي ۱۲ ماشة. والماشة الواحدة تساوي حسب التقديرات الحديثة: ۹۷۲۰۰ ملي غرام وبالتالي التولة الواحدة تساوي: ١١.٦٦٤ غراماً. الدرهم الواحد ما يعادل وزنه حسب التقديرات الحديثة ٣،٠٦١ غراماً عند الحنفية، وعشرة دراهم تساوي ٣٠،٦١٨ غراماً من الفضة، حسب تحقيق المُؤَلّف كما فصلنا في رقم الفتوى ١١، وبحسب تحقيق محققي العرب: الدرهم الواحد عند الحنفية يساوي ٣،١٢٥ غراماً. وعند الجمهور ٢،٩٧٥ غراماً. (۲) روبية هي العملة الرائجة في شبه القارة الهندية. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.