البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٢٩

المبحث الثاني : في اثنين وسبعين فتوى (۱) ۱۲۹ ثالثاً: وفي " رَدّ المحتار " أيضاً عن " البحر " القنية "("): «طلقها قبل عن الدخول، أو جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول، والكل في الثاني إلى ملك الزوج. رابعاً: وفي " تنوير الأبصار ": للموطوءة كل مهرها، ولغيرها نصفه لو ارتد، ولا شيء لو ارتدت(٤). خامساً: وفي الدر المختار " : لو أرضعت الكبيرة ضرتها الصغيرة حرمتا، ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ؛ لمجيء الفرقة منها، وللصغيرة نصفه لعدم الدخول). سادساً: وفي " رَدّ المحتار ": في النكاح الفاسد بعدم الشهود مثلاً مهر المثل إن (1) البحر الرائق كتاب النكاح، باب المهر: ٢٥٦/٣. (۲) قنية المنية لتتمم الغنية: مختار بن محمد أبو الرجا نجم الدين الزاهدي العزميني (٦٥٨ هـ) نسبة إلى عزمين قصبة من قصبات خوارزم فقيه حنفي أصولي فرضي، تفقه على علاء الدين سديد بن محمد الخياطي، ومحمد بن عبد الكريم التركستاني، ذكر في أولها: أنه استصفاها من منية الفقهاء: الأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي، واختصرها جمال الدين بابن السراج القونوي وسماه البغية في تلخيص القنية (۷۷۰)(هـ) انظر : كشف الظنون: ١٣٥٧/٢؛ الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، برقم (١٤٤٢) : ٤٤٦٠/٣ تاج التراجم : ص ٢٩٥. (۳) جاء في رد المحتار: (وإذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبلها عاد إليه الكل. قال في البحر عن القنية: لو تبرع بالمهر عن الزوج ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الأول والكل في الثاني إلى ملك الزوج. كتاب النكاح، باب المهر ١١٥/٣. وجاء في القنية المنية: طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها، يعود نصف المهر في الفصل الأول، وكله في الفصل الثاني إلى ملك الزوج». كتاب المداينات: ص .٣٦٥ (٤) وجاء فيه: «وارتداد أحدهما فسخ عاجل ، فللموطوءة كل مهرها، ولغيرها نصفه لو ارتد، ولا شيء من المهر والنفقة سوى السكنى لو ارتدت تنوير الأبصار مع الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر: ۲۱۲/۳ - ۲۱۳. (٥) انظر: الدر المختار ، باب الرضاع: ۲٤١/٣؛ الجوهرة النيرة : الإمام أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي المتوفى في حدود (۸۰۰هـ) مطبعة محمود بك الكائن في جوار باب العالي، دم. ۱۳۰۱ هـ. عند قول القدوري: «وإذا تزوج الرجلُ صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتنا على الزوج. كتاب الرضاع، باب ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: .۹۸/۲
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.