البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١٢٤

[رقم الفتوى ٧] بما يتأكد به المهر وما هي أسباب سقوط المهر سواء نصفه أو كله] (۱) الملاحظة: الاستفتاء والإفتاء في اللغة الفارسية] ) . المستفتي: السَّيّد محمد يعقوب علي خان . عنوان المستفتي أوجين، كواليار، شبه القارة الهندية. تاريخ ورود الفتوى: أوّل جمادي الأولى ١٣٠٧ هـ. السؤال: إذا طَلَّق المرأة بفسقها : . هل يسقط المهر أم لا ؟ و ما هي أسباب سقوط المهر سواء نصفه أو كله ؟ بينوا بياناً شافياً، أجركم الله تعالى أجراً وافياً)) (٢). الجواب [ أولاً : بما يتاكد به المهر] يجب المهر بمجرد عقد النكاح، ويلزم أداؤه عند الطلاق أو موت أحدهما حتماً، ولا يحتمل السقوط جزؤه أو كله، ولو أصبحت المرأة فاسقة وفاجرة أو ارتدت ـ معاذ الله ـ إلا بعفوها (۳). (1) كان المُؤلّف أديباً شاعراً مجيداً إماماً في علوم الأدب، ورزق السعادة في اللغة العربية والفارسية والأردوية، إضافة إلى بعض اللغات المحلية. (۲) وما وقع بين القوسين لم أعربه، وإنما ورد في صيغة السؤال (۳) ما يتأكد به المهر: أن الزوجة تستحق الصداق بمجرد العقد مُعجّلاً كان أو مُؤَجَّلاً؛ لأن عقد النكاح عقد يملك الزوج به العوض فتملك الزوجة به المعوض كاملاً كالبيع، ولكن هذا الملك عرضة للسقوط كلا أو بعضاً ما دام لم يوجد ما يؤكد المهر ويقرره، وقد اتفق الفقهاء على اعتبار بعض الأمور بأنها مُؤَكَّدة للمهر، واختلفوا في بعضها الآخر. أولاً : مُؤكّدات المهر بالاتفاق: (أ) الوطء: يتأكد الصداق باتفاق الفقهاء بوطء الزوج زوجته، وإن كان الوطء حراماً لوقوعه في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداء فذا أولى بالتقرير، ويستقر بوطأة واحدة انظر: بدائع الصنائع كتاب النكاح، فصل وأما بيان ما يتأكد به المهر عند قوله: ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.