البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطء للمعجل و72 فتوى في احكام المهر من الفتاو — الصفحة ١١٠

۱۱۰ القسم الثاني/ النص المحقق وبهذا لـو بـاع أشياء متعددة في عقد واحد وسلّم بعضها دون بعض الآخر برضائه، فله حق الحبس في الباقي حتى أخذ الثمن كله. أي: إذا كان المبيع متعدداً، لا يكون قبض البعض بمثابة قبض الكل. وفي " الكفاية ": «لو سلم البائع بعض المبيع إلى المشتري لا يسقط حقه في حبس ما بقي منه ). الفرق بين البيع والنكاح عند الإمام أبي يوسف رحمه الله ] وقد ظهر الفرق بين البيع والنكاح وبطل الاستدلال، ولست بصدد الاستطراد والاحتجاج الآن؛ لأن الفرق بينهما عند الإمام أبي يوسف رحمه الله أيضاً كالفرق بين السماء والأرض، بل عنده للمرأة حق المنع حتى قبض المهر المُؤَجل، ومن جانب آخر إذا كان الثمن مُؤَجّلاً في البيع لا يستحق حبس المبيع إجماعاً، وهو يقول: حق حبس المبيع لا يقتضيه عقد البيع في الأصل، خلافاً للنكاح فإنه يقتضي ذلك عند الإطلاق، وبهذا يجب على الزوج تسليم المهر وتقديمه على الدخول على الإطلاق، ولو كان من أشياء متعيّنة كالعبد، والدار، والثوب . أما في البيع لا يجب تقديم الثمن على المشتري إلا إذا كان المبيع عيناً والثمن ديناً، كالدرهم والدينار، ويقول الإمام السغناقي) في " النهاية " ـ وهو أول من شرح " الهداية " - تقريراً لمذهب الإمام أبي يوسف رحمه الله : «قال: إن موجب النكاح عند الإطلاق دون قيد التعجيل والتأجيل تسليم المهر (أولاً)، عيناً كان أو ديناً، فحين قبل الزوج الأجل مع علمه بموجب العقد، فقد رضي بتأخير حقه إلى أن (1) الكفاية حاشية الهداية، كتاب النكاح، باب المهر: ٢٤٩/٣. (۲) النهاية الإمام حسام الدين حسين بن علي المعروف بالسغناقي الحنفي (٧١٠هـ) السغناق (بلدة في تركستان وهو أوّل مَنْ شَرَحَ الهداية على ما ذكره السيوطي في طبقات النحاة. فرغ منه في شهر ربيع الأول ( ۷۰۰ هـ) ثم أكمله وكتب في آخره مسائل الفرائض، وتوفي في حلب. وقد اختصر هذا الشرح: جمال الدين محمود القونوي (۷۷۰ هـ) في مجلد سماه: خلاصة النهاية في فوائد الهداية. انظر كشف الظنون ۲۰۳۲/۲؛ الجواهر المضيئة، برقم (۵۳۰): ۲۱۲/۱؛ تاج التراجم: ص ١٦٠ .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.