القضاء والقدر
قال: والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلاً، وإذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول وعدم الشرط استلزم عدم المشروط، فإذا قيل : عُدم لعدم علة مستلزمة لعدمه، والنفس تطلب سبب العدم فتقول : لم لم يوجد كذا ؟ فيقال : لعدم كذا فيضاف عدم المعلوم إلى عدم علته، لا إضافة تاثير، ولكن إضافة استلزام ،وتعريف، وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم، وأما إذا أريد قیاس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجودا أو لم يكن.
والمقصود أن ما عُدمته النفس من كمالها فمنها ؛ فإنها لا تقتضي إلا
،
لعدم أي عدم استعداد نفسها وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال، فإنه كما يكون أحد الوجودَيْن سبباً للآخر فكذلك أحد العدَميْن يكون سبباً لعدم الآخر، والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم، بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته فانتفاء مشيئة كونه سبب عدمه
:
(1)
وهذا معنى قولهم: عدم علة الوجود علة العدم، وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، فمرجح عدمه عدم مرجّحه، ومعنى الترجيح والسببية هاهنا : الاستلزام لا التأثير، كما تقدم، فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله .
(1) يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام ينتهي إلى هنا.
ص ٥٦