أحكام أهل الذمة
٢٥٥
6
بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل مثل حديث وضع الجزية عن أهل خيبر، فهذا كذب من عدة وجوه.
أحدها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد توفي قبل ذلك في غزاة الخندق وثانيها : أن فيه وكتب معاوية بن أبي سفيان، هكذا، ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح وكان من الطلقاء.
:
وثالثها: أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ولا يعرفها الصحابة ولا العرب، وإنما أنزلت بعد عام تبوك، وحينئذ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود اليمن ولم تؤخذ من يهود المدينة؛ لأنهم وادعوه قبل نزولها ثم قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام، وصالحه عليه السلام أهل خيبر قبل فرض الجزية فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه وابتدأ ضربها على من لم يتقدم له معه عليه السلام صلح، فمن ها هنا وقعت الشبهة في أهل خيبر.
رابعها : أنه فيه أنه وضع عنهم الكلف والسخر، ولم يكن في زمانه كلف ولا سخر ولا مكوس
خامسها : أنه لم يجعل لهم عهداً ،لازماً، بل قال: (نقركم ما شئنا)(۱)،
أن
عمر
(1) أخرجه البخاري (۲۳۳۸) ومسلم (٦/١٥٥١) من حديث ابن عمر ابن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها الله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يَكْفُوا عملها ولهم نصف الثمر ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : (نقركم بها على ذلك ما شئنا)، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
ص ٢٥٥