أصول الفقه
١٤٩
أصول الفقه
٧٥ قال العلامة ابن القيم له في أعلام الموقعين» (٤٧٢/١): فصل، في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس، وأن ما يُظنّ مخالفته للقياس فأحد الأمرين لازم فيه ولا بد، إما أن يكون القياس فاسداً، أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع.
وسألت شيخنا(۱) ـ قدس الله روحه - عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم : هذا خلاف القياس، لما ثبت بالنص، أو قول الصحابة ، وربما كان مجمعاً ،عليه كقولهم طهارة الماء إذا وقعت فيه
أو بعضهم، نجاسة على خلاف القياس وتطهير النجاسة على خلاف القياس، والوضوء من لحوم الإبل والفطر بالحجامة، والسلم، والإجارة، والحوالة، والكتابة والمضاربة ،والمزارعة والمساقاة، والقرض، وصحة صوم الآكل الناسي والمضي في الحج الفاسد، كل ذلك على خلاف القياس، فهل ذلك صواب أم لا ؟
فقال : ليس فى الشريعة ما يخالف القياس
(۲)
(۱) جاء هذا السؤال في مجموع الفتاوى (٥٠٤/٢٠ وما بعدها) وصورته: وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لله عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم . . . .. الخ.
وأكثر هذا الفصل مثبت هناك، فلم أثبت إلا رأس السؤال وطرف الجواب. والله
أعلم.
(۲) وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في مجموع الفتاوى (٥٠٤/٢٠ وما =
ص ١٤٩