سؤلات ابن القيم لشيخ الاسلام ابن تيمية وسماعاته منه - الجميزي — الصفحة ١١٢

(۱۱۲) النكاح السابع : أن المستمتع يريد المرأة لنفسه وهذا سر النكاح ومقصوده، فيريد بنكاحه حلّها له ولا يطؤها حراماً والمحلل لا يريد حلها لنفسه، وإنما يريد حلها لغيره، ولهذا سمي محللاً، فأين من يريد أن يحلّ له وطء امرأة يخاف أن يطأها حراماً إلى من لا يريد ذلك، وإنما يريد بنكاحها أن يحل وطأها لغيره، فهذا ضد شرع الله ودينه وضد ما وضع له النكاح. الثامن : أن الفطر السليمة والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل والتقليد تنفر من التحليل أشد نفار، وتعيّر به أعظم تعيير، حتى إن كثيراً من النساء تعير المرأة به أكثر مما تعيرها بالزني، ونكاح المتعة لا تنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. التاسع : أن نكاح المتعة يشبه إجارة الدابة مدة للركوب، وإجارة الدار مدة للانتفاع والسكنى وإجارة العبد للخدمة مدة ونحو ذلك مما للباذل فيه غرض صحيح، ولكن لما دخله التوقيت أخرجه عن مقصود النكاح الذي شرع بوصف الدوام والاستمرار وهذا بخلاف نكاح المحلل ؛ فإنه لا يشبه شيئاً من ذلك، ولهذا شبهه الصحابة له بالسفاح، وشبهوه باستعارة التيس للضراب. العاشر: أن الله سبحانه نصب هذه الأسباب كالبيع والإجارة والهبة والنكاح مفضية إلى أحكام جعلها مسببات لها ومقتضيات، فجعل البيع سبباً سبباً لملك الرقبة، والإجارة سبباً لملك المنفعة أو الانتفاع، والنكاح لملك البضع وحل الوطء، والمحلل مناقض معاكس لشرع الله تعالى ودينه؛ فإنه جعل نكاحه سبباً لتمليك المطلق البضع وإحلاله له، ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له من ملكه هو للبضع وحله له، ولا له غرض
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.