شرح العقيدة الطحاوية (ت_ الألباني) (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٥٥

ا ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ رحمه الله وكما قال البخاري رحمه الله : . سمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعي رحمه الله، فأتاه رجل فسأله عن مسألة ، فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي : ما تقول أنت؟! فقال : سبحان الله ! تراني في كنيسة تراني في بيعة تراني على وسطي زنار؟! أقول لك : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنت تقول : ما تقول أنت؟! ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الاحزاب : ٣٦ . وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له - : يفيد العلم [ اليقيني] عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخير عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما الأعمال بالنيات (٤٤٤) ، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهي عن بيع الولاء وهبته ) (٤٥) ، أبي هريرة : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، (٦) ، وكقوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) (٤٤٧) ، وأمثال ذلك . وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت الى الكعبة، فاستداروا اليها (۸)) . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحاداً، ويرسل كتبه مع الأحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد ! وقد قال تعالى : وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلهم التوبة : ٣٣ . فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته . ، وخبر ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة : ما ستر الله أحداً يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن (٤٤٤) متفق عليه، من حديث عمر ، وهو أول حديث في : صحيح البخاري ) . (٤٤٥) متفق عليه من حديث ابن عمر. برقم (۱۸۸۲) (٤٤٦) متفق عليه، وهو مخرج في « الارواء » (٤٤٧) متفق عليه من حديث عائشة ، وهو في « الارواء ، أيضاً (١٨٧٦). (٤٤٨) متفق عليه من حديث البراء بن عازب وانظر لفظه وتخريجه في صفة الصلاة ... " - roo.
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.