شرح العقيدة الطحاوية (ت_ الألباني) (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٣٢١

: مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد ) (۳۷۲). وقال : « بين المسلم وبين الكفر رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه . وقال : « من أتى • (٣٧٤) ترك الصلاة كاهناً فصدقه ، أو أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد و (٣٧٥) . وقال (۳۷۵) : « من حلف بغير الله فقد كفر ) (٣٧٦) . رواه الحاكم بهذا اللفظ وقال : . ثنتان في أمتي [بهم] كفر : الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت » (۳۷۷) ونظائر ذلك كثيرة . والجواب : أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت أن الخوارج، إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة لكان مرتداً يقتل على كل حال ولا يُقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين، كما قالت المعتزلة فإن قولهم باطل أيضاً، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل البقرة : ۱۷۸ ، الى أن قال : فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف البقرة : ۱۷۸. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا، وجعله أخاً لولى القصاص، والمراد أخُوَّةُ الدين بلا ريب. وقال تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) الحجرات : ٩، الى أن قال : إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم الحجرات : ١٠. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد، (۳۷۳) اخرجه الشيخان (٣٧٤) اخرجه مسلم . (٣٧٥) صحيح وهو مخرج في : آداب الزفاف : ۳۱ ط ۳. (٣٧٦) صحيح وتقدم الحديث (برقم (۲۱۳). (۳۷۷) صحیح ، رواه مسلم (٥٨/١) بلفظ اثنتان في الناس .... والباقي مثله - . ۳۲۱ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.