شرح العقيدة الطحاوية (ت_ الألباني) (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٦٢

فعله وإلا عطله، فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر : فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه : فلا بأس به، فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم ، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. قال ابن العربي (٢٦٧) : الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة، وإيضاح سبل النظرة، وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال : فإذا عرضت نازلة، أتيت من بابها ونشدت من مظانها، والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. وقال : « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ، (٢٦٨). رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب، ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه ، فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته ،وعدله لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقول جهم وأتباعه . وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله . قوله : (فهذا جملة ما يحتاج اليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم ، لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود، فانكار العلم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود، وترك طلب العلم المفقود) . 6 ش : الإشارة بقوله : فهذا الى ما تقدم ذكره، مما يجب اعتقاده والعمل به نما جاءت به الشريعة. وقوله : وهي درجة الراسخين في العلم أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا، نفياً وإثباتاً. ويعني بالعلم المفقود : علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه ويعني بالعلم الموجود : علم الشريعة أصولها وفروعها فمن أنكر شيئا مما جاء به الرسول كان من الكافرين، ومن ادعى ، (٢٦٧) هو الإمام حمد بن عبد الله المعافري الاشبيلي من حفاظ الحديث المتوفى ٥٤٣ هـ وهو غير محمد بن علي الحاتمي الصرفي صاحب ) وحدة الوجود ، المتوفى ٦٣٨ هـ (٢٦٨) صحيح روي عن جمع من الصحابة، خرجته في الروض النضيره (۲۹۳ ، ۳۲۱) . - ٢٦٢ -
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.